[حاشية الصاوي]
الثمن أو المثمن فالقول لمن وافقه العرف بيمينه لأنه كالشاهد.
قوله: [طول الزمن] : قال في الأصل ويدخل في العرف طول الزمن في العرض والحيوان والعقار طولا يقضي العرف بأن البائع لا يصبر بالثمن إلى مثله وذلك عامان على قول ابن حبيب، وعشرون على ما لابن القاسم، والأظهر مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان (اه) .
قوله: [وإشهاد المشتري ببقاء الثمن] إلخ: يعني أن المشتري إذا أشهد بأن ثمن السلعة التي اشتراها من فلان باق في ذمته فإن هذا مقتض لقبضه السلعة، فإن ادعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك الثمن لم يقبضها لم يقبل. وله أن يحلف البائع أنه أقبضها له إن بادر.
قوله: [وكان القول للبائع] : أي بيمين إن قرب كالعشرة لا الشهر كما قال الشارح قوله: [كالعشرة الأيام لا الشهر] : قال في الحاشية: وانظر حكم ما بين الجمعة والشهر والظاهر أن ما قارب كلا يعطى حكم كل وأما المتوسط فالظاهر أنه ليس له تحليفه (اه) .
(كإشهاد البائع بقبضه) : أي الثمن من المشتري (ثم ادعى عدمه) وأنه لم يقبضه، وإنما حملني على الإشهاد بقبضه توثقي به وظني أنه لم ينكر، فله تحليف المشتري إن بادر كالعشرة لا أكثر.
(وإن ادعى مشتر بعد إشهاده) على نفسه (بدفع الثمن) للبائع بأن قال: اشهدوا علي بأني دفعته له والبائع حاضر لتتم الشهادة (أنه) معمول ل " ادعى ": أي ادعى أنه (لم يقبض الثمن) من البائع، وادعى البائع إقباضه له، (فالقول له) : أي للمشتري بيمينه أنه لم يقبضه (في كالعشرة) الأيام فدون.
(و) القول (للبائع في) البعد - (كالشهر - بيمين فيهما) : أي في مسألة القول للمشتري ومسألة القول للبائع. هذا قول ابن القاسم، وبه قال بعض الأئمة كابن عرفة وغيره، وتقدم أنه إن أشهد أنه في ذمته، فالقول للبائع مطلقا، قرب الزمن أو بعد. وللمشتري تحليفه إن بادر، كالعشرة. ولعل الفرق أن الإشهاد على البائع بأنه دفع له الثمن يشعر بأنه لم يقبض السلعة مخافة أنه لو طلبها منه لطالبه بالثمن، بخلاف الإشهاد بأنه في ذمته فإنه يقتضي قبض الثمن كما تقدم، وقال أصبغ: إن الإشهاد بالثمن دفعا أو في الذمة، مقتض لقبض السلعة، فالقول للبائع مطلقا. ويمكن حمل كلام الشيخ عليه لأنه أطلق في قوله: " وإشهاد المشتري بالثمن " إلخ ولو لم يذكر بعده الدفع.