[حاشية الصاوي]
[فصل في اختلاف المتبايعين في الثمن أو المثمن]
[اختلاف المتبايعان في جنس الثمن]
فصل لما جرى ذكر البائع والمشتري في هذا الفصل وما قبله من أول البيوع إلى هنا كأن قائلا قال له: فما الحكم إذا اختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره أو غير ذلك؟ فعقد لذلك فصلا.
قوله: [إن اختلف المتبايعان] : أي لذات أو منفعة.
قوله: [بعته لك بدينار] : ومثله أكريته.
قوله: [كبعتك هذا الحمار بدينار] : ومثله أكريته لك بدينار.
قوله: [فأو مانعة خلو فقط] : أي فتجوز الجمع فيصدق موضوع الكلام بثلاث صور اختلاف؛ في جنس الثمن فقط، أو المثمن فقط، أو هما. وإن قلت: كان البيع ذاتا أو منفعة كانت الصور ستا ومثلها في اختلاف النوع.
قوله: [وفسخ البيع مطلقا] : دخل تحت الإطلاق ثمان صور تضرب في الاثنتي عشرة المتقدمة وهي: أشبها أو لم يشبها، أشبه البائع دون المشتري، وعكسه، كان المبيع قائما أو فائتا. فجملة الصور ست وتسعون؛ تأمل،
قوله: [ورد قيمتها في الفوات] : أي ولو كان الفوات بحوالة سوق وتقاصا
(يوم البيع) لا يوم الحكم ولا يوم الفوات، وهذا إذا كان مقوما فإن كان مثليا رد مثله.
(و) إن اختلفا (في قدره) : أي قدر الثمن كعشرة، وقال المشتري: بل بتسعة (أو قدر المثمن) كثوب بكذا، وقال: المشتري: بل ثوبين به (أو) اختلفا في (قدر الأجل) بعد اتفاقهما عليه وسيأتي ما إذا اختلفا في انتهائه أو في أصله (أو) في (الرهن) بأن قال البائع: برهن، وقال المشتري، بل بلا رهن (أو) في (الحميل) بأن قال البائع: بحميل، وخالفه المشتري (ففي القيام) : أي قيام السلعة في هذه الخمس مسائل (حلفا وفسخ) البيع،
[حاشية الصاوي]
إذا ساوت القيمة الثمن وأما لو زاد أحدهما رجع صاحب الزيادة بها على صاحبه.
تنبيه من الاختلاف في جنس الثمن - كما قال المازري - ما لو انعقد السلم أو بيع النقد على خيل فقال أحدهما: على ذكران، وقال الآخر: على إناث، لتباين الأغراض؛ لأن الإناث تراد للنسل. بخلاف ما لو كان الاختلاف في ذكران البغال وإناثها فإن هذا من الاختلاف في صفة الثمن لأن البغال لا تراد للنسل. وإذا اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمين إذا انتقد، وإلا فالقول للمشتري بيمين. ومثل الاختلاف في الجنس والنوع في التخالف والفسخ مطلقا: الاختلاف في صفة العقد؛ كمن باع حائطه وقال: اشترطت نخلات أختارها بغير عينها، وقال المبتاع: ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها. وترك المصنف الكلام على اختلافهما في أصل العقد لوضوحه وهو أن القول لمنكره بيمين سواء كان هو البائع أو المشتري. ومن هنا مسألة التنازع؛ هل هي أمانة أو بيع أو سلف؟ القول لمنكر البيع لأن الأصل عدم انتقال الملك.
قوله: [يوم البيع] : أي لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا قول أبي محمد.
وقال ابن شبلون: تعتبر القيمة يوم ضمان المشتري.
قوله: [بأن قال البائع برهن] : إلخ مثل ذلك الاختلاف في قدره أو جنسه كما في ال " مج ".
قوله: [في هذه الخمس مسائل] . أي التي هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر الأجل والرهن بحكم الحميل.
والفسخ يكون (بحكم) من حاكم (أو تراض) منهما عليه فإن لم يحكم به حاكم ولم يحصل منهما تراض به جاز لأحدهما الرضا بما ادعاه الآخر وتم البيع به (ظاهرا) عند الناس (وباطنا) عند الله، معمولان ل: " فسخ "، وينبني على ذلك: أنه يجوز لمن ردت له السلعة بالفسخ والتصرف فيها بجميع أنواعه ولو بالوطء في الأمة هذا هو المشهور والصحيح، وقيل: ظاهرا فقط. (كنكولهما) فإنه يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به أو تراضيا عليه (وقضي للحالف) منهما على الناكل (وبدأ البائع) بالحلف على الأرجح، فالقول له بيمينه. فإن نكل حلف المشتري وقضى بدعواه ولا يراعى الشبه ولا عدمه عند القيام.