[حاشية الصاوي]
تبعا ل (بن) .
قوله: [وأصابع رجليه] : أي أنه لا يتم تعميم الجسد إلا بذلك، كالتكاميش التي تكون في الجسد؛ فلا بد من إيصال الماء إليها.
قوله: [حتى يصل إلى البشرة] : وهذا واجب وإن كانت عروسا تزين شعرها، وفي (بن) : وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه. وفي (ح) عند قول خليل في الوضوء " ولا ينقض ضفره أي رجل أو امرأة ": أنها تتيمم إذا كان الطيب في جسدها كله؛ لأن إزالته من إضاعة المال.
قوله: [ويجب تخليل إلخ] : وتقدم الفرق بينهما.
قوله: [لا نقض مضفوره إلخ] : تقدم تفصيله في الوضوء نظما ونثرا
قوله: [مضفور شعره] : والرجل والمرأة في ذلك - وفي جواز الضفر - سواء، إن لم يكن على طريقة ضفر النساء في الزينة والتشبه بهن، فلا أظن أحدا يقول بجوازه، قاله في الأصل، وقال أيضا: وكذا لا يجب عليه نقض الخاتم ولا تحريكه ولو ضيقا على المعتمد (اه.) والمراد به الخاتم المأذون في لبسه وإلا وجب نزعه إن كان ضيقا كما تقدم في الوضوء.
قوله: [أو إلى باطن الشعر] : هذا التفصيل الذي قاله الشارح هو مشهور المذهب، وتقدم لنا - في مبحث الوضوء أنه ينفع النساء كثيرات الضفائر في الغسل - مذهب السادة الحنفية؛ لأن الشرط عندهم وصول الماء لأصول الشعر ولا يلزم تعميمه ولا إدخال الماء في باطنه بالنسبة للنساء. وأما الرجال فلا بد من تعميم ظاهره وباطنه
(وإن شك غير مستنكح في محل غسله) : إذا شك غير المستنكح في محل من بدنه هل أصابه الماء، وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه. وأما المستنكح - وهو الذي يعتريه الشك كثيرا - فالواجب عليه الإعراض عنه، إذ تتبع الوسواس يفسد الدين من أصله، نعوذ بالله منه.
(ووجب تعهد المغابن من شقوق وأسرة وسرة ورفغ وإبط) : يجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه أي المحلات التي ينبو عنها الماء كالشقوق التي في البدن والأسرة أي التكاميش والسرة والرفغين، والإبطين وكل ما غار من البدن، بأن يصب عليه الماء ويدلكه إن أمكن، وإلا اكتفى بصب الماء.
(وسننه: غسل يديه أولا، ومضمضة، واستنشاق، واستنثار، ومسح صماخ) : أي سننه خمسة: غسل يديه أولا إلى كوعيه، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار كما تقدم في الوضوء، ومسح صماخ الأذنين - بضم الصاد المهملة -