[حاشية الصاوي]
قوله: [ولم ييبس] : أي لم يبلغ غاية الإفراك.
قوله: [وقيل بيبسه] : أي فيفوت به وإن لم يحصده. وبقي قول رابع: وهو أنه لا يفوت بالقبض بل بمفوت بعده.
قوله: [وإلا فالبيع جائز] : أي وإلا بأن اشتراه على القطع أو الإطلاق أو كان العرف ذلك وكان لمشتريه حينئذ تركه حتى ييبس، كما في سماع يحيى، وكذا في ابن رشد.
قوله: [ويفسخ مطلقا] : أي بيع جزافا أو كيلا على التبقية أو الإطلاق.
قوله: [إن وقع على الكيل] : أي ولم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه
ولما كانت العرية من الثمار؛ وجوزوا فيها بيعها بجنسها بالشروط الآتية - ذكرها بعد ذكر بيع الثمرة مبينا لشروطها - فقال: (وجاز لمعر) : وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) بإرث أو هبة أو اشتراء للأصول مع ثمرها أو لأحدهما فقط (اشتراء ثمرة) فاعل جاز (أعراها) : أي وهبها المشتري أو من قام المشتري مقامه وهذا نعت أول كأنه قال: معراة. وقوله (تيبس) نعت ثان: أي من شأنها اليبس كبلح وجوز ولوز وعنب وتين وزيتون في غير مصر. لا كموز وعنب وتين بمصر فإنه لا ييبس فيها إذا ترك. وخوخ وبرقوق لعدم يبسه لو ترك.
والحاصل: أن من وهب ثمرا من حائطه لإنسان فإنه يجوز له أن يشتريه منه
[حاشية الصاوي]
أكثر من نصف شهر.
[بيع العرايا]
قوله: [من الثمار] : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع.
قوله: [وجوزوا فيها بيعها بجنسها] : أي مع ما فيها من ربا الفضل والنساء، وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة بخرصها يابسا يدفع عند الجذاذ فيه ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لأن الخرص ليس قدر الثمن قطعيا.
قوله: [وجاز لمعر] : قال التتائي: العرية ثمن نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ (اه) .
قوله: [وهو واهب الثمرة] : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء.
قوله: [بإرث] : أي للمعري وقوله [أو هبة] أي: بأن وهبها المعرى له.
وقوله: [أو اشتراء للأصول] : أي من المعرى.
قوله: [أو من قام المشتري مقامه] : أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله [أو من قام] معطوف على المشتري.
قوله: [تيبس] : إن قلت: المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل؟ أجيب: بأن عدوله عن صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال.
بخرصه للجذاذ بشروط: أن تكون الثمرة الموهوبة مما ييبس، ويدخر، وأن يكون الشراء (بخرصها) أي قدرها لا بأكثر ولا أقل.
(ونوعها) : أي صنفها، فلا يباع تمر بتين ولا تمر صيحاني ببرني. وأن يكون الخرص (في الذمة) : أي ذمة المشتري في واهب أو قائم مقامه.
(لا) يجوز (على التعجيل) : لأن بيعها على الوجه المذكور رخصة يقتصر فيها على ما ورد، ولا في حائط معين، فهذه أربعة شروط.
وأشار لأربعة تصريحا بقوله: (إن لفظ الواهب) حين الإعطاء (بالعرية) ك: أعريتك، لا بالهبة ولا الصدقة ولا المنحة على المشهور.
(وبدا صلاحها) وإنما نص على هذا الشرط - وإن كان لا يختص - بالعرية - لئلا يتوهم عدم اشتراطه للرخصة.
(و) كان (المشترى) منها (خمسة أوسق فدون) لا أكثر إن كان أكثر.