[حاشية الصاوي]
قوله: [لم يجز بيعه إلا إذا بدا صلاحه] : أي والفرض أن البطون متميز بعضها عن بعض كالنبق والجميز، وأما ما لا يتميز بطونه فإنه يجوز أن يباع كله ببدو صلاح البطن الأول لأن طيب الثاني يلحق طيب الأول عادة كما يأتي في قوله: " وللمشتري بطون نحو مقثأة وياسمين ".
[بدو الصلاح في الثمار وغيرها]
قوله: [الزهو] : بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو.
قوله: [كالبلح الخضراوي] : أي فيكفي ظهور الحلاوة في البلح الخضراوي لكونه دائما أخضر.
قوله: [وتلون لبه] : أي بالحمرة والسواد.
قوله: [ومضى بيعه] : يعني أن الحب إذا بيع قائما مع سنبله جزافا بعد إفراكه وقبل يبسه على التبقية أو كان العرف ذلك، فإن بيعه لا يجوز ابتداء وإن وقع مضى بقبضه بحصاده، وقولنا: قائما احتراز مما جز كالفول الأخضر والفريك فإن بيعهما جزافا جائز بلا نزاع لأنه منتفع به.
(وفي الحب بيبسه) : المراد به غاية الإفراك وبلوغه حدا لا يكبر بعده عادة (ومضى بيعه) : أي الحب فلا يفسخ (إن أفرك) ولم ييبس وإن كان لا يجوز ابتداء (بقبضه) قال في المدونة: أكرهه، فإن وقع وفات فلا أرى أن يفسخ (اه) ، قال عياض: اختلف في معنى الفوات هنا؛ فقال أبو محمد إنه القبض وعليه اقتصرت المدونة، ومثله في كتاب ابن حبيب، وذهب غير أبي محمد إلى أن الفوات بالعقد، وقيل: بيبسه وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس أو كان العرف ذلك وإلا فالبيع جائز. والمراد بيعه جزافا مع سنبله، وأما بيعه مجردا عن سنبله، فقبل اليبس لا يجوز ويفسخ مطلقا وبعد اليبس يجوز إن وقع على الكيل كما تقدم لا جزافا لعدم رؤيته.
(وللمشتري بطون نحو مقثأة) بفتح الميم: البطيخ والخيار والقثاء (وياسمين) مما له بطون يعقب بعضها بلا تمييز ثم تنتهي أي يقضى له بذلك وإن لم يشترطها.
(ولا يجوز) بيعها (لأجل) كشهر لاختلافها بالقلة والكثرة والصغر والكبر (بخلاف ما لا ينتهي) بطونه كالموز في بعض الأقطار (فيتعين) في بيعه (الأجل) أي بيانه وضربه. وظاهر أن بيع الثمار بعد بدو صلاحها إنما يجوز بغير طعام، وإلا لزم ربا الفضل والنساء إن كان الثمن من جنسها وربا النساء فقط إن لم يكن من جنسها.