[حاشية الصاوي]
فلا فرق بينهما على هذا القول.
قوله: [على الراجح] : أي خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية بخرقة مع القدرة باليد، وعليه اقتصر (عب) . ورد شيخنا ذلك. واعتمد الكفاية تبعا لشيخه الصغير. (انتهى من حاشية الأصل) .
قوله: [ويكفي ولو بعد صب الماء] إلخ: إنما قدر الشارح ذلك - قبل المبالغة - لأن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم؛ لأن ظاهره الدلك، والدلك واجب. هذا إذا كان مقارنا لصب الماء، بل ولو بعد صبه خلافا لمن يقول بعد الصب ليس بواجب. ونفي الوجوب يجامع الآخر، مع أن المردود عليه يقول بعدمه.
قوله: [ما لم يجف] : وإلا فلا يجزئ اتفاقا.
قوله: [فإن تعذر الدلك] إلخ: أي إذا تعذر الدلك بما ذكر من اليد والخرقة سقط، ويكفي تعميم جسده بالماء. بل قال ابن حبيب: متى تعذر باليد سقط، ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة. ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد (انتهى من الأصل) .
قوله: [خلافا لمن يقول] إلخ: أي وهو سحنون وتبعه خليل، وذكر ابن القصار ما يفيد ضعفه.
قوله: [ولو كثيفا] : أي هذا إن كان خفيفا، بل إن كان كثيفا على الأشهر. وقيل: يندب تخليل الكثيف فقط. وقيل: تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط.
وأما غيرها فتخليله واجب اتفاقا، خفيفا أو كثيفا. قاله في حاشية الأصل
كان شعر رأس أو غيره. ومعنى تخليله: أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة، فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة. وكذا يجب تخليل أصابع الرجلين هنا فأولى اليدين. وتقدم في الوضوء أنه يندب تخليل أصابع رجليه ويجب تخليل أصابع اليدين.
(لا نقض مضفوره، إلا إذا اشتد، أو بخيوط كثيرة) : أي لا يجب على المغتسل نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة، أو يضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر.