[الشروط المشترطة في البيوع]
قوله: [وهو ما أدى إلى خلل في شرط] : أي كشرط عدم الطهارة أو كونه مجهولا.
المشترطة في صحة البيع. وقسم يفسد البيع ما دام المشترط متمسكا بشرطه: كشرط بيع وسلف. وقسم يجوز فيه البيع والشرط إذا كان الشرط جائزا لا يؤدي لفساد ولا حرام. وقسم يمضي فيه البيع ويبطل الشرط، وهو ما كان الشرط فيه حراما إلا أنه خفيف لم يقع عليه حصة من الثمن (اه) .
ولما قدم أنه يدخل البذر في الأرض دون الزرع، ويدخل الثمر غير المؤبر دون المؤبر في بيع الشجر، شرع في الكلام على بيعهما منفردين، فقال: (وصح) (بيع ثمر) بفتح المثلثة والميم من بلح ورمان وتين وعنب وإجاص وخوخ ونارنج وغير ذلك (وزرع) كقمح وشعير وفول وكتان وجزر وخس وفجل وغيرها (إن بدا صلاحه) فبدو الصلاح شرط في صحة البيع إذا بيع منفردا عن أصله (أو مع أصله) من شجر أو أرض وإن لم يبد صلاحه، لأنه صار تابعا للأصل في البيع إذ وقع العقد عليهما معا (أو ألحق) الثمر أو الزرع (به) :
[حاشية الصاوي]
قوله: [كشرط بيع وسلف] : أي وشرط ألا يبيعها أو لا يطأها من كل شرط ينافي المقصود من البيع.
قوله: [وقسم يمضي فيه البيع] إلخ: كالمسائل المتقدمة في قوله كشرط ما لا غرض فيه.
[بيع الثمار]
[تنبيه ضمان الثمرة في البيع الفاسد]
قوله: [وصح بيع ثمر] : حاصل ما ذكره المصنف أن الثمار والحبوب والبقول لا يصح بيعها إلا إذا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلها أو ألحقت بأصلها أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين الناس. فإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع على التبقية أو الإطلاق.
قوله: [إن بدا صلاحه] : بلا همز لأنه من البدو بمعنى الظهور لا من البدء وإنما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة في المفهوم ولو عبر بالجواز لم يستفد ذلك منه صراحة.
قوله: [أو مع أصله] : معطوف على الشرط والمعنى أنه يكفي في بيع الثمر والزرع أحد أمور إما بدو الصلاح أو بيعه مع أصله أو إلحاق الثمر أو الزرع بأصله أو على القطع بشروطه الآتية فواحد من هذه الأربعة كاف.
قوله: [أو ألحق الثمر أو الزرع به] : أي وأما عكس ذلك كما إذا بيع
أي بالأصل بأن يشتري الشجر والأرض ثم بعد ذلك يشتري الثمر أو الزرع. فيجوز وإن لم يبد صلاحهما (أو) بيعه قبل بدو صلاحه (بشرط قطعه) في الحال أو في مدة قريبة لا ينتقل فيها الثمر أو الزرع من طور لآخر، فيجوز بشرطين أشار لهما بقوله:
(إن نفع) : أي إن كان ينتفع به لو قطع لأكل أو علف أو دواء لا إن لم ينفع لفقد شرط صحة البيع (واحتيج له) : لأكله أو غيره، (لا) يصح. بيع ما ذكر قبل بدو صلاحه (على التبقية أو) على (الإطلاق) من غير بيان قطع ولا تبقية.