[حاشية الصاوي]
قوله: [التي هما بها] : أي لا أزيد، والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة وجذورها المسمى بالحريم، هذا هو المشهور، وقيل: إن العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما يتناول مكان جذرها فقط.
قوله: [إلا لشرط أو لعرف] : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض، في البيع أو الرهن أو نحوهما، فلا تدخل في العقد عليهما. وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر فإنهما لا يدخلان في العقد عليها.
تنبيه ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله: جميع ما أملك مثلا، فإذا قال: بعته جميع أملاكي بقرية كذا - وهي الدار والحانوت مثلا - وله غيرهما، فذلك الغير للمبتاع أيضا. ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصا له لأن ذكر الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره عن بعض أفراده إذا كان منافيا له، وهنا ليس كذلك كما في حاشية الأصل.
قوله: [وما ذكرناه هو الصواب] : أي فالصواب أن الأرض تتناول البذر المدفون حيث وقع العقد عليها قبل بروزه لا الزرع، خلافا لما مشى عليه خليل.
فيعرف على حكم اللقطة إن ظن إفادة التعريف وإلا كان مالا جهلت أربابه، محله بيت مال المسلمين. (أو ركاز) إذا وجد عليه علامة الجاهلية فيكون لواجده ويخمس.
(ولا) يتناول (الشجر) : أي العقد عليه ثمرا (مؤبرا) والتأبير خاص بالنخل (أو) ثمرا (منعقدا) من غير النخل: أي بروزه وتميزه عن أصله. وحقيقة التأبير تعليق طلع ذكر النخل على ثمر الأنثى. ويطلق على انعقاد غيره وعلى ظهور الزرع من الأرض، وسواء وقع البيع على الشجر فقط أو دخل ضمنا في بيع الأرض وهذا إذا كان الثمر مؤبرا أو منعقدا (كله أو أكثره) إذا الحكم للأكثر.
(إلا لشرط) من المشتري فيكون له وكذا العرف (كمال العبد) :