[حاشية الصاوي]
قوله: [وقد ذكر الشيخ فيه التأويلين] : أي وأما (بن) فعده من الواسطة كما تقدم.
قوله: [واسطة بينهما] : قد تقدم عن (بن) أن التوسط في ست أيضا.
قوله: [كأن يكتم] : هذا وما بعده مثالان للثاني.
وقوله: [أو يجعل في يد العبد مدادا] : مثال للأول.
قوله: [الأقل من الثمن الذي وقع به البيع والقيمة] : أي يوم قبضها على رواية ابن القاسم، وروى ابن زياد يوم بيعها. والراجح الأول. وعليه فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم القبض، وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع. كما مر أن الغش والكذب أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان في الفساد بالقبض.
قوله: [وفي الكذب خير المشتري] إلخ: وقيل الخيار للبائع. قال (عب) : ويدل على أن التخيير للبائع قول المصنف يعني خليلا ما لم تزد على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى؛ إذ له دفع القيمة ولو كانت
يوم قبضه ولا ربح لها (ما لم تزد) القيمة (على الكذب وربحه) ، فإن زادت عليهما لم يلزم الزائد.
ولما كان التدليس أعم من الغش، لأن كاتم طول الزمان والعقد والنقد مدلس وليس بغاش بين حكمه بقوله:
(والمدلس هنا) : أي في المرابحة (كغيره) : أي كالمدلس في غيره يخير المشتري في الرد أو التماسك ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب فيجري فيه ما تقدم في العيوب. ولو قال: والعيب هنا كغيره لكان أعم لأنه يشمل ما دلس فيه وما لم يدلس فيه، لكن ذكره مع الغش يفيد المقصود فتأمل.
[حاشية الصاوي]
زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع الصحيح وربحه الذي هو أقل من القيمة (اه) وما قاله (عب) اقتصر عليه في المجموع.
قوله: [مدلس وليس بغاش] : هذا يناقض ما تقدم، فإنه مثل للغش بقوله كأن يكتم طول إقامته عنده فالأولى حذف طول الزمان من هنا ويقتصر على ما بعده، فإن كتم الزمان وكتم طول كونها بلدية أو من التركة أو جز الصوف الغير التام. أو إرث بعضها يقال له: غش.
قوله: [فيجري فيه ما تقدم في العيوب] : أي فإما أن يكون قليلا جدا. أو متوسطا أو مفيتا للمقصود. ويجري ما تقدم في المساومة في المرابحة فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرا كان بمنزلة العدم وخياره على الوجه المذكور ثابت، وإن كان متوسطا خير إما أن يرد ويدفع أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم. وإن كان مفيتا للمقصود تعين التماسك وأخذ أرش القديم.