[حاشية الصاوي]
قوله: [وتبيين ما نقده وعقده] : فإن لم يبين؛ فإن كان المبيع قائما خير المشتري بين رده والتماسك بما نقده من الثمن وإن فات عند المشتري لزمه الأقل مما عقد عليه البائع وما نقده كما في (ح) . وعلى هذا فليس له حكم الغش ولا الكذب.
قوله: [وتبيين الأجل] : أي فإن ترك بيانه كان غشا فيخير المشتري بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة. وأما مع فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها به - كذا في الخرشي، ويأتي في الشارح تبعا للبناني ما يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه في كونه ليس غشا ولا كذبا.
قوله: [ولو عقارا] : أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو سوقه أو لم يتغير أصلا ولكنه قلت الرغبة فيه، خلافا للخمي حيث قال: إنما يجب بيان طول إقامته عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده زمنا كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا، فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع الثمن إن كان قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة.
قوله: [عن زيف] : أي وهو المغشوش الذي خلط ذهبه أو فضته بنحاس أو رصاص.
قوله: [أي رضا بائعه] : أي وليس المراد بالتجاوز تركه وترك بدله لأن هذا داخل في الهبة.
(و) تبيين (الركوب و) تبيين (اللبس) كثوب أي يجب عليه أن يبين الاستعمال عنده من ركوب أو غيره. (و) تبيين (التوظيف) إن حصل منه توظيف أي توزيع الثمن على السلع (ولو اتفقت السلع) كأن يشتري عشرة أثواب بمائة ويوظف على كل ثوب عشرة (إلا) أن يكون المبيع (من سلم) متفقا فلا يجب بيان التوزيع، لأن آحاده غير مقصودة، وإنما المقصود وصفها. ولذا إذا استحق منه ثوب مثلا لزم الرجوع بمثله لا بقيمته بخلاف المبيع في غير سلم.
واعلم أن البائع عند البيان قد يغلط وقد يكذب وقد يغش وقد ذكر أحكامها بقوله: (فإن غلط بنقص) في الثمن بأن قال للمشتري منه مرابحة اشتريته بخمسين ثم ادعى الغلط، وقال: بل بمائة (وصدق) : أي صدقه المشتري في ذلك (أو ثبت) بالبينة (فللمشتري) الخيار، إما (الرد) للسلعة (أو دفع ما تبين) بالبينة أو بإخباره حيث صدق (وربحه) هذا إن لم تفت السلعة عند المشتري.