[حاشية الصاوي]
قوله: [وإلا بنى بنية] : أي حيث فرق ناسيا وأما لو فرق عاجزا فيبني لنية لاستصحابها. وما تقدم في الوضوء يأتي هنا. والحاصل أن قوله: [فإن فرق عامدا] إلى آخره: ما قيل إلا منطوقه صورة واحدة. ومفهومه بعدها خمس صور: وهي ما إذا فرق ناسيا، أو عاجزا، أطال أم لا، أو عامدا مختارا ولم يطل. والكل يبني فيها بغير تجديد نية، إلا إذا فرق ناسيا وطال. فقول الشارح: (بنى بنية) كلام مجمل وقد علمت أنه محمول على الناسي في حالة الطول.
قوله: [أو غيرها] : كتلقيه من المطر وتمريغه في الزرع وعليه ندى كثير حتى عمه الماء.
قوله: [ودلك] : هو داخل في مفهوم الغسل؛ لأنه صب الماء على العضو مع دلك كما تقدم في الوضوء؛ وحينئذ فيغني عنه اسم الغسل لكنه ذكره للرد على من يقول: إنه واجب لإيصال الماء للبشرة، فنص على أنه واجب لنفسه فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء للبشرة. وهذا هو المشهور في المذهب. واختار الأجهوري القول الثاني لقوة مدركه. ولكن الحق أنه، وإن كان قوي المدرك، فهو ضعيف في المذهب.
قوله: [ولو بعد صبه] : خلافا للقابسي في اشتراط المقارنة لصب الماء. فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل، فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثاني.
قوله: [وهو هنا] : يحترز عن الوضوء. فإنه على مشهور المذهب المراد منها باطن الكف، وتقدم نقل (بن) عن المسناوي أنه كالغسل يكفي فيه أي عضو
القدرة - باليد على الراجح - بأن يمسك طرفيها بيديه، ويدلك بوسطها أو بحبل كذلك. ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف. فإن تعذر الدلك سقط. ويكفي تعميم الجسد بالماء كما في سائر الفرائض. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلافا لمن يقول: يجب استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة، أو يتدلك بحائط إن كانت ملكا له، أو أذن له مالكها في ذلك وكان الدلك بها لا يؤذيه. فإنه ضعيف، وإن مشى عليه الشيخ.
(وتخليل شعر وأصابع رجليه) : الفريضة الخامسة: تخليل شعره ولو كثيفا سواء