[حاشية الصاوي]
قوله: [إذا كان السلع] إلخ: أي حيث إن الحمل زادها ثمنا، والموضوع أنه استأجر عليه وأما لو حمله بنفسه فلا يحسب له أجرة وكذا يقال في الشد والطي.
قوله: [بأن لم تجر العادة] إلخ: حاصله أنه متى كان شأنه تعاطيه بنفسه فلا يحسب أجرتهما ولا ربحه ولو آجر عليه وهذا بخلاف الفعل الذي لأثره عين قائمة فإنه متى آجر عليه حسب الأجرة وربحها ولو كان شأنه يتولى ذلك بنفسه والفرق أن ما لا عين له قائمة لا يقوى قوة ما له عين قائمة، كما قرره الأشياخ.
قوله: [وإن لم يعتد] إلخ: حاصل ما ذكروه في السمسار إذا لم يعتد، أنه إذا كان بائع المرابحة من الناس الذين يتولون الشراء بأنفسهم ففيه ثلاثة أقوال، قيل: تحسب أجرة سمساره وربحها، وقيل لا: يحسبان، وقيل: تحسب أجرته دون ربحها. ومذهب المدونة والموطإ: لا يحسب هو ولا ربحه، فلذلك قال الشارح: وشذ من خالف.
[محل جواز المرابحة]
[تنبيه حكم البيع على الوضيعة]
قوله: [إن بين حال البيع أصل الثمن] : حاصله أن المصنف أراد أن يبين الأوجه الخمسة التي أفادها عياض بقوله اعلم أن وجوه المرابحة لا تخلو من خمسة أوجه
له والربح وجعل الربح على الجميع أو على ما يربح له فقط أو أطلق (أو) أجمل و (قال) : أبيعك (على ربح العشرة أحد عشر) ثم قال: وقفت علي بمائة (ولم يبين ما له الربح من غيره) : أي بعد بيان ما تحصلت به عنده من ثمن وغيره بدليل ما بعده ويفصل الربح على ما يربح له دون غيره على ما تقدم.
(وزيد) إذا قال: على ربح العشرة أحد عشر (عشر الأصل) : أي الثمن الذي اشتريت به السلعة، وكذا ثمن ما له عين قائمة على ما تقدم. فإذا كان الأصل مائة زيد عشرة (وفي) قوله على (ربح العشرة اثنا عشر) يزاد (خمسه) : أي خمس الأصل، لأن الاثنين من العشرة خمس وهكذا.
(فإن أبهم، ك: قامت علي بكذا: أو: قامت بشدها وطيها بكذا، ولم يفصل) : أي لم يبين ما هو أصل ثمنها ولا ثمن ما له عين قائمة ولا غيره (فله) : أي للمشتري (الفسخ) والرضا بما يتراضيان عليه، ولا يتعين الفسخ على ما يظهر ترجيحه من كلامهم.
(إلا أن يحط) البائع عن المشتري (الزائد) على أصل ما يلزم (وربحه)