[حاشية الصاوي]
منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا لغير بائعه لكن بغير اختياره وقوله " بمنابه من الثمن " أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا.
قوله: [كالقرض] : أي فكما يجوز فيه القرض بعد شرائه وقبل قبضه يجوز فيه التولية والشركة.
قوله: [وإلا كان بيعا وسلفا] إلخ: قال (عب) : ولا يخفى أن التعليل بالبيع والسلف يجري في الشركة في غير الطعام فحينئذ لا خصوصية لطعام المعاوضة بذلك. قوله: [فهذا ظاهر في الشركة دون التولية] : أي وأما التولية فلا يضر فيها هذا الشرط لأنه ينقد عن نفسه ما لزمه، خلافا لما مشى عليه بعض شراح خليل من المنع في التولية أيضا معللا بأن البائع الأول قد يشترط النقد على المشتري وقد لا يكون معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن ينقد الثمن عنه ثم ولاه بعد ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد وبيعا انتهاء من حيث أخذ المبيع في نظير الثمن وهذا تكليف بعيد كما لا يخفى.
قوله: [وإن استوى عقداهما] إلخ بقي شرط ثالث: وهو أن يكون الثمن عينا، فإن كان مكيلا أو موزونا منع عند ابن القاسم لا عند أشهب، واللخمي وقول أشهب أحسن إذا كان مما لا تختلف فيه الأغراض (اه) . ولا يجوز أن يوجه إذا كان رأس المال عرضا لا يكال ولا يوزن لأن ذلك يئول إلى القيمة فيؤدي لعدم استواء العقدين لأن القيمة لا تنضبط.
قوله: [راجع لشرط الاستواء] أي لما علمت أن شرط النقد لا يضر في
(وإن) اشتريت شيئا فطلب منك إنسان أن تشركه فيه و (أشركته) بأن قلت له: أشركتك (حمل) التشريك (عند الإطلاق على النصف) : فيقضي فإن قيد بشيء من ثلث أو غيره فالأمر ظاهر. (وإن سأل ثالث شركتهما، فله الثلث) عند الإطلاق (وهكذا) : أي فإن سألهم رابع فله الربع وهذا فيما إذا استولى الأنصباء وسألهما أو سألهم معا بمجلس فأجابوا بنعم. وأما لو سأل كل واحد على حدته فأجابه لكان له نصف نصيب من أجابه قل أو كثر، وكذا إذا اختلفت الأنصباء.
(ولو وليته) : أي من طلب منك التولية (ما اشتريت) من سلعة