[حاشية الصاوي]
وقوله: [لا إن تغير بدنه] : أي فلا يجوز الإقالة فيه حينئذ إلا بعد قبض الطعام لأن الإقالة حينئذ تصير بيعا مؤتنفا.
قوله: [أو بسمن أو هزال] : أي فلا فرق بين الأمة والدابة خلافا لما مشى عليه خليل من جعله سمن الدابة وهزالها مفوتا بخلاف سمن الأمة وهزالها فلا يفيتها. وإنما المفوت لها التغير بنحو العور فإن ما مشى عليه شارحنا هو ما استظهره ابن عرفة قائلا: الأظهر أن ما يراد من الرقيق للخدمة كالدابة.
قوله: [إلا العين خاصة] : قال الخرشي: وهذا ما لم يكن البائع من ذوي الشبهات فإن الدراهم والدنانير تتعين في حقه.
قوله: [إذا غاب عليها] إلخ: محل هذا في الإقالة من الجميع لا من البعض لأنه تقدم أنه يشترط فيه عدم الغيبة على الثمن إذا كان لا يعرف بعينه.
قوله: [لأن النقود لا تراد لأعيانها] : أي ما لم يكن من ذوي الشبهات كما علمت.
[الإقالة وحكمها]
قوله: [فهي فيه حل للبيع] : أي فلذلك جازت قبل قبض المشتري لها من
(و) إلا في (الشفعة) فليست بيعا، ولا حل بيع، بل هي لاغية.
فمن باع نصيبه من عقار ثم أقال المشتري منه فالشفعة ثابتة للشريك بما وقعت به الإقالة وعهدة الشفيع على المشتري، ولو كانت بيعا لخير الشفيع بين أن يأخذ بالأول أو الثاني وعهدته على من أخذ يبيعه ولو كانت حل بيع لم تكن شفعة.
(و) إلا في (المرابحة) فهي حل البيع، فمن باع بمرابحة ثم تقايل مع المشتري فلا يجوز له أن يبيعها مرابحة على الثمن الذي وقعت الإقالة به إذا وقعت بزيادة.
(و) جازت (تولية فيه) : أي في الطعام قبل قبضه بأن يقول له شخص: ولني ما اشتريت من الطعام بما اشتريته فيفعل، (وشركة) بأن يقول له: أشركني فيما اشتريته من الطعام قبل قبضه،