وأشار لشرط جواز الإقالة من الطعام قبل القبض بقوله: (إن وقعت) الإقالة فيه (بالثمن) عينه سواء كان الثمن مثليا أو عرضا أو حيوانا ناطقا أو غيره لا بأقل منه ولا بأكثر ولا بغيره، وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، وسواء كان الطعام المبتاع سلما أو لا فيجوز بالثمن نفسه (وإن تغير سوقه)
[حاشية الصاوي]
قوله: [لا بيع] : أي مؤتنف وإلا لمنعت لما فيها من بيع الطعام قبل قبضه. قوله: [إلا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه] : أي كان عينا أو طعاما وإنما منعت الإقالة مع غيبته عليه لأن فيه بيعا وسلفا فالبيع ما كان الثمن في مقابلة البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان في مقابلة البعض الذي وقعت الإقالة فيه: والحاصل: أنه إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه - غاب عليه القابض أم لا - أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينه ولم يغب عليه القابض جازت الإقالة في البعض وإن كان عينا أو طعاما وقبضه وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض.
قوله: [وإلا لزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه] : أي لأنه متى تغير الثمن الأول في الصفة أو القدر. لا يقال فيها: حل بيع، بل بيع مؤتنف وبيع الطعام قبل قبضه يجوز.
قوله [وإن تغير سوقه] : الضمير يعود على الثمن فإذا أسلمت دابة مثلا في طعام فإنه يجوز لك أن تقبل منه قبل قبضه وإن تغير سوق تلك الدابة بزيادة أو نقص لأن المدار على عين المدفوع ثمنا وهو باق.
بغلاء أو رخص (لا) إن تغير (بدنه) بعيب كعرج وعور أو بسمن أو هزال.
(لا) تجوز إن وقعت (بمثله) أي مثل الثمن إذا كان من المثليات من مكيل أو موزون أو معدود (إلا العين) خاصة (فله دفع مثلها) إذا غاب عليها بائع الطعام بعد قبضها بل (وإن) كانت (حاضرة) بيده في المجلس؛ لأن النقود لا تراد لأعيانها.
وإذا كان الطعام الذي وقعت فيه الإقالة سلما لا بد من تعجيل رد رأس المال الذي وقع ثمنا لئلا يلزم فسخ الدين في الدين، ولا يجوز التأخير ولو ساعة ولو برهن أو حميل أو حوالة.
(والإقالة) - من حيث هي - (بيع) يشترط فيها ما يشترط فيه، ويمنعها ما يمنعه، فإذا وقعت وقت نداء الجمعة منعت وفسخت، وإذا حدث بالمبيع عيب وقت ضمان المشتري ولم يعلم به البائع إلا بعد الإقالة فله الرد به.
(إلا في طعام المعاوضة) قبل قبضه فهي فيه حل للبيع كما مر.