[حاشية الصاوي]
قوله: [فالصور ثمانية] : حاصلها أن المبيع: إما أن يكون قابلا للقسمة أولا. وفي كل إما أن يتخذ للغلة أو لا؛ فهذه أربعة، وفي كل: إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث فأكثر أو قليلا؛ فهذه ثمانية. فإن كان كثيرا خير المشتري كان المبيع يمكن قسمه أو لا متخذا للغلة أو لا، وكذا إن كان قليلا وكان المبيع لا يمكن قسمه ولم يتخذ للغلة. فإن كان متخذا للغلة قبل القسمة أو لا، أو قبل القسمة وهو غير متخذ للغلة، فلا خيار للمشتري ويلزمه الباقي بحصته من الثمن.
قوله: [وإتلاف المشتري] إلخ: أي والموضوع أن الشراء على البت.
على ما ذكرنا أحسن من ترتيبه.
(وجاز) لمن ملك شيئا بشراء أو غيره (البيع) له (قبل القبض) له من مالكه الأول (إلا طعام المعاوضة) : فلا يجوز بيعه قبل قبضه، وسواء كان الطعام ربويا أو غير ربوي. وطعام المعاوضة: ما استحق في نظير عوض (ولو) كان العوض غير متمول (كرزق قاض وجندي) فإنه من بيت المال في نظير حكمه وحراسته وغزوه، وكذا رزق عالم أو إمام أو مؤذن أو نحوهم في وقف أو بيت مال في نظير التدريس أو الإمامة أو الأذان. لا يجوز بيعه قبل قبضه من ناظر ونحوه. لأنه في نظير عمله وهو عوض بخلاف ما لو رتب شيء لإنسان من بيت المال أو غيره كوقف على وجه الصدقة فيجوز بيعه قبل قبضه لعدم المعاوضة، ومحل منع بيع طعام المعاوضة: قبل قبضه.
[حاشية الصاوي]
[البيع قبل القبض]
قوله: [بشراء أو غيره] : أي كهبة أو صدقة وسواء كان ذلك الشيء طعاما أو غيره لأن الاستثناء معيار العموم. قوله: [إلا طعام المعاوضة] : أي إلا الطعام الذي حصل بمعاوضة لما ورد في الموطإ والبخاري ومسلم عن أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» .
قوله: [كرزق قاض] : أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير ذلك. قوله: [على وجه الصدقة] : حاصله أن من له شيء من الطعام في بيت المال في مقابلة قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه. ومن له شيء من الطعام على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه قال (عب) : ويلحق برزق القاضي طعام جعل صداقا أو خلعا فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدا أو خطأ فيجوز بيعه قبل قبضه (اه) .
وكذا المثلي المبيع فاسدا إذا فات ووجب مثله كما قال (بن) : بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال في كل خلافا (لعب) حيث جعله كرزق القاضي.
(إن أخذ بكيل) : أي أو وزن أو عد (لا) إن أخذ (جزافا) : فيجوز بيعه قبل قبضه؛ فمن اشترى صبرة جزافا بشرطه جاز بيعها قبل القبض لدخولها في ضمان المشتري بالعقد، فهي مقبوضة حكما فليس في الجزاف توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض. وحرمة بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، قيل: تعبد، وقيل: معقولة المعنى من حيث إنه ربما أدى لفساد فنهى الشارع عنه سدا للذريعة، وقيل: غير ذلك.
وقولنا: (إلا كوصي ليتيميه) : مستثنى من المنع. والمعنى: أن الوصي أو الأب أو السيد إذا اشترى لأحد يتيميه أو لأحد ولديه أو لأحد عبديه طعاما من الآخر كان له أن يبيعه لأجنبي قبل قبضه ثانيا حسيا لمن اشتراه له؛ لأن الولي لما كان يتولى الطرفين لمحجوره نزل اشتراؤه من أحدهما للآخر منزلة القبض، فإذا باعه من أجنبي.