[حاشية الصاوي]
ويدخل في المكلف الجن؛ فلو غيب ذكره في إنسية، أو إنسي غيب ذكره في جنية، وجب الغسل على كل، قال في الحاشية: وهو التحقيق.
قوله: [جميع حشفته] : أي ما يلف عليها خرقة كثيفة. وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة.
قوله: [قدرها من مقطوعها] : ومثل القطع ما لو قلناه وهل يعتبر قدر طولها لو انفرد واستظهر؟ أو مثنيا؟ وانظر لو خلق ذكره كله بصفة الحشفة، هل يراعى قدرها من المعتاد؟ أو لا بد في إيجاب الغسل من تغييبه كله؟ والظاهر - كما في الحاشية - الأول.
قوله: [قبلا أو دبرا] إلخ: ظاهره: غيب الحشفة في القبل في محل الافتضاض أو في محل البول، وهو كذلك خلافا لمن شرط محل الافتضاض. بقي لو دخل شخص بتمامه في الفرج؛ فلا نص عندنا. وقالت الشافعية: إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل، وإلا فلا كأنهم رأوه كالتغييب في الهوي. ويفرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة. وما ذكره من أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب، وفي (ح) قول شاذ لمالك: إن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث
المطيق بهيمة أو ميتا.
(وعلى ذي الفرج إن بلغ) : أي ويجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا. وهذا القيد معلوم من قوله: (المكلف) . ذكره لزيادة الإيضاح فلا يجب الغسل على غير المكلف، ولا بتغييب الحشفة في غير فرج كالأليتين والفخذين، ولا في فرج غير مطيق.
(وندب لمأمور الصلاة؛ كصغيرة وطئها بالغ) : أي ويندب الغسل لذكر مأمور بالصلاة وطئ مطيقا كما يندب لمطيقة وطئها بالغ وإلا فلا.
[حاشية الصاوي]
لا إنزال، وللشافعية: أنه لا ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل، فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه. (انتهى من حاشية الأصل) . ومحل كونه لا ينقض الوضوء عندهم حيث كان المغيب في دبره ذكرا أو أنثى محرما.
قوله: [أو ميتا] : أي ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف.
قوله: [غير مطيق] : أي سواء كان آدميا أو غيره.
قوله: [لمأمور الصلاة] : أي وإن لم يراهق. فلا مفهوم لقول خليل: مراهق. ففي المواق عن ابن بشير: إذا عدم البلوغ في الواطئ أو الموطوءة، فمقتضى المذهب لا غسل. ويؤمران به على جهة الندب (انتهى) ، وقال أشهب وابن سحنون: يجب عليها وعليه. فلو صليا بدونه فقال أشهب: يعيدان. وقال ابن سحنون: يعيدان بقرب ذلك لا أبدا. قال سند: وهو حسن، وعليه يحمل قول أشهب. والمراد بالقرب: كاليوم، كما في (ر) . والمراد بوجوب الغسل عليهما: عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء، لا ترتب الإثم على الترك. (انتهى من حاشية الأصل) . فعلى الندب الذي هو مشهور المذهب؛ لو جامع وهو متوضئ وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة، غاية ما فيه الكراهة. ولذلك يقولون: جماع الصبي لا ينقض وضوءه.
قوله: [وطئ مطيقا] : كان الموطوء بالغا أو غير بالغ.
قوله: [وإلا فلا] : هذا هو المعتمد. والحاصل أن الصور أربع: لأن الواطئ والموطوء بالغان أو بالغ وصغيرة أو صغير وبالغة أو صغيران. فالأولى: يجب فيها الغسل عليهما اتفاقا. وفي الثانية: يجب الغسل على الواطئ ويندب للموطوءة حيث كانت مأمورة
(وبحيض ونفاس ولو بلا دم، لا باستحاضة. وندب لانقطاعه) : الموجب الثالث والرابع للغسل: الحيض ولو دفعة. والنفاس ولو خرج الولد بلا دم أصلا. ولا يجب بخروج دم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع.