[حاشية الصاوي]
قوله: [أو كان المعيب أما وولدها] : أي لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل الإثغار وهذا في الحيوان العاقل ومحل المنع ما لم ترض الأم بذلك، وقد تقدم ذلك.
قوله: [بالأقل المذكور] : أي الذي هو المعيب. لأن حكم العيب والاستحقاقي واحد. قوله: [فالمنع أن يتمسك] إلخ: أي لأنه كإنشاء عقدة بثمن مجهول كما تقدم التنبيه عليه في العيب إن قلت: هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصة من الثمن؟ أجيب: بأنه لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه فكان التمسك بالأقل كابتداء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه.
والحاصل: أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب؛ لأن استحقاق الأكثر كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل، فكان تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته قائلا: هذه جهالة طارئة كذا في حاشية الأصل.
معينا على سبيل النشر المشوش بقوله: (بخلاف الموصوف) : وهو مفهوم: " معين " (والمثلي) : مفهوم مقوم: أي فإنه يلزمه التمسك بالأقل إذا تعيب أو استحق الأكثر، وأولى المساوي أو الأقل؛ كما لو اشترى عشرة أثواب موصوفة أو عشرة أرطال أو أوسق من قمح فاستحق أكثرها أو أقلها أو وجد به عيبا، فلا ينتقض البيع بل يرجع بمثل الموصوف أو المثلي، وله أن يتمسك بالباقي بجميع الثمن في الاستحقاق، وبالسالم والمعيب في العيب. وأما إن كان المبيع متحدا - كدار أو عبد فاستحق البعض قل أو كثر - فالمشتري مخير بين التماسك والرد.
وفرع على قوله: " ولا يجوز التمسك بالأقل " إلخ قوله: (فإن كان درهمان وسلعة) كعبد (تساوي) تلك السلعة (عشرة) بيعا (بثوب) مثلا، فثمن الثوب اثنا عشر (فاستحقت السلعة) المساوية