[حاشية الصاوي]
إن كان بذكره، وهز الدابة إن أحس بمبادئ اللذة فيهما واستدام وجب الغسل وإلا فلا. وأما إن كان بغير ذكره فإنه كالماء الحار. بقي شيء؛ وهو أنه في هز الدابة إذا أحس بمبادئ اللذة واستدام حتى أنزل، فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على النزول كمن أكره على الجماع؟ أو لا غسل حينئذ؟ تردد في ذلك الأجهوري.
قوله: [تضعيفه] : قال في حاشية الأصل نقلا عن (بن) : اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة، كما اختاره اللخمي وظاهر ابن بشير. قال شيخنا: عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم عنه يقتضي عدم تسليمه، وحينئذ فيكون الراجح ما قاله المصنف (اه) وقد تبع مصنفنا ما قاله خليل.
قوله: [بأن غيب الحشفة] إلخ: مثل الرجل المذكور؛ المرأة إذا خرج من فرجها المني بعد غسلها من الجماع.
قوله: [فقط] : أي ولا يعيد الصلاة التي كان صلاها.
قوله: [ولو شك] إلخ: سكت المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله، وحكمها أنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسه اللبسة الأخيرة لاحتمال طهرها وقت أول صلاة، كالصوم؛ لانقطاع التتابع. إلا أن تبيت النية كل ليلة فتعيد عادتها إن أمكن استغراقه لها لكثرته، ولو كل يوم نقطة، وإلا فبحسبه. فإن لم يتصور زيادته على يومين في ظن العادة قضتهما
بخلاف الوهم؛ فمن ظن أنه مذي وتوهم في المني فلا يجب عليه الغسل. فلذا لو شك بين ثلاثة أمور كمني ومذي وودي، لم يجب الغسل؛ لأن تعلق التردد: بين ثلاثة أشياء، يصير كل فرد من أفرادها وهما. ومن وجد منيا محققا أو مشكوكا، ولم يدر الوقت الذي خرج فيه، فإنه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة سواء كانت بليل أو نهار، ولا يعيد ما صلاه قبلها.
(وبمغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق، وإن بهيمة أو ميتا) : الموجب الثاني للغسل: تغييب المكلف -