[حاشية الصاوي]
[الإعلام بالعيب في المبيع]
قوله: [ولو كان البائع حاكما] إلخ: أي فالبيان واجب على كل بائع وأما قولهم إن بيع الحاكم والوارث بيع براءة فمحله إذا لم يكن عالما بالعيب وإلا كان مدلسا.
قوله: [وعليه تفصيله] : أي وصفا شافيا كاشفا عن حقيقته. قوله: [أو إراءته] : الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشتري وكان الأولى أن يقول أو إراءته إياه، لأن " أرى " البصرية تتعدى بنفسها لمفعولين بسبب همز النقل إلا أن يقال: اللام مقحمة للتقوية.
قوله: [ولم يبين المكان] أي لأنه قد يغتفر في الإباق لموضع دون موضع وقد يغتفر في السرقة شيء دون شيء.
فقط، لأن المشتري ربما علم سلامته مما ليس فيه فيظن سلامته من الآخر. (وإلا) بأن أجمل (فمدلس) ويرد المبيع بما وجده فيه. قال في المدونة: لو كثر في براءته ذكر أسماء العيوب لم يبرأ إلا من عيب يريه إياه ويوقفه عليه، وإلا فله الرد إن شاء (اه) .
(ولا ينفعه) : أي البائع (التبري مما لم يعلم) في سلعة من العيوب، فإن باع سلعة على أنها ليس بها عيب وإن ظهر بها عيب لم ترد عليه لم يعمل بهذا الشرط، وللمشتري الرد بما وجده فيها من العيب القديم، ولا تنفعه البراءة منه. (إلا في الرقيق خاصة) إذا تبرأ بائعه من عيب لم يعلمه به فإنه ينفعه فلا يرد إن ظهر به عيب قديم عند البائع، بشرطين: الأول ألا يعلم البائع به كما يؤخذ من الاستثناء، فإن علم به فلا ينفعه التبري منه إلا إذا بينه تفصيلا أو
[حاشية الصاوي]
تنبيه: إذا أجمل في قوله: " سارق "، فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة دون المتفاحش منها أو لا ينفعه مطلقا لأن بيانه مجملا كلا بيان. الأول للبساطي: وهو المعول عليه. والثاني: لبعض معاصريه.
قوله: [ولا ينفعه] : أي البائع التبري أي إن كان البائع غير حاكم ووارث. وأما الحاكم والوارث فلا يشترط فيه ذلك، بل متى باع الحاكم وهو غير عالم بالعيب فبيعه بيع براءة لا ترد عليه بالعيب في الرقيق وغيره والوارث له. وإن كان المشتري منهما عالما بأن البائع حاكم أو وارث وإلا فيخير إن ظنه غيرهما وسيأتي ذلك.
قوله: [إلا في الرقيق خاصة] : قال المازري والباجي: لا يجوز التبري في عبد القرض؛ لأنه إذا أسلفه عبدا وتبرأ من عيوبه دخله سلف جر منفعة. وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة فيه، إلا إذا وقع الرد قبل الأجل لتهمة: " ضع وتعجل "، وتقدم منع التصديق في معجل قبل أجل (اه - بن) .
قوله: [ألا يعلم البائع به] : قال ابن عرفة: ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا ببينة أن البائع كان عالما به، فإن لم يكن له بينة حلف البائع ما كان عالما به. وإن لم يدع المبتاع علمه وفي حلفه على البت في الظاهر وعلى نفي العلم في الخفي أو على نفي العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار.
أراه إياه كما تقدم، والشرط الثاني: أشار له بقوله: (إن طالت إقامته) : أي الرقيق (عنده) : أي عند بائعه؛ حد بعضهم الطول بنصف سنة فأكثر بخلاف ما إذا لم تطل إقامته عند مالكه فلا ينفعه التبري مما لا يعلمه. ولمشتريه الرد إن وجد به عيبا؛ لأن شأن الرقيق أن يكتم عيوبه فليس لمالكه التبري إذا لم يطل زمنه عنده بخلاف ما إذا طال لأن الطول مما يظهر المخبآت فإذا لم يظهر لسيده عيب فيه كان الشأن عدمه فينفعه التبري منه.