(وفي الاختيار فقط) : أي دون خيار؛ بأن كان فيما يختاره على البت وادعى ضياع أحدهما ولا بينة (لزمه النصف من كل) : من التالف والباقي، وليس له اختيار الباقي - كما نص عليه ابن يونس - لأنه إنما يكون له الخيار إن وقع البيع على الخيار ولم تنقص مدته؛ وهذا مما يرجح القيل المتقدم في ضياعهما معا ويضعف التعميم الذي ذكرناه في الأصل فتدبر.
ثم شبه في لزوم النصف من كل قوله:
[حاشية الصاوي]
قوله: [فأعملنا الاحتمالين] : أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال كونه غيره أي ارتكبنا حالة وسطى، لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع لا يلزمه شيء لأنه وديعة عنده فتوسطنا وأخذنا من كل طرفا.
قوله: [اختيار الباقي] : أي على المشهور وهو قول ابن القاسم.
قوله: [وليس له اختيار نصفه] : أي خلافا لابن المواز القائل القياس أن له اختيار النصف الباقي لا جميعه، وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف فرض المسألة. وأجيب بأن هذا أمر جر إليه الحكم
لدفع ضرر الشركة.
قوله: [لأنه إنما يكون له الخيار] إلخ: المناسب الاختيار وهو إظهار في محل الإضمار
(كانقضاء مدته) أي الاختيار (بلا ضياع) ولم يختر واحدا منهما، فإنه يلزمه النصف من كل، ويكونان شريكين في كل إذا لم يرضيا بأخذ كل منهما ثوبا ويترك لصاحبه الآخر.
(ولو انقضت) مدة الخيار والاختيار (في) اشتراء أحدهما على (الخيار معه) : أي مع الاختيار بأن اشترى أحدهما على أن يختار، ثم هو فيما يختاره بالخيار فمضت المدة ولم يختر (لم يلزمه شيء) من الثوبين ولا شركة فيهما، لأن ترك الاختيار حتى مضت مدة الخيار دليل على إعراضه عن الشراء وسواء كان المبيع بيده أو بيد البائع إذا لم يقع البيع على معين فيلزمه ولا على لزوم أحدهما فيشتركا.
ولما أنهى الكلام على ما أراد من القسم الأول الذي هو خيار التروي، شرع في بيان القسم الثاني وهو خيار النقيصة فقال:
(و) القسم (الثاني) وهو خيار النقيصة قسمان