[حاشية الصاوي]
أو تحتها غيرها. فلذلك كانت الصور أربعا.
قوله: [وكان على طهر] : الجملة حالية؛ لأنه إن لم يكن على طهر بطل المسح مطلقا. ويجب غسل الرجلين في جميع الصور مع الوضوء.
قوله: [وبنى بنية إن نسى] : ومثل النسيان العجز الحقيقي.
[مندوبات المسح على الخفين]
[فائدة نزع إحدى رجليه وتعسر في الأخرى]
قوله: [يعني أنه يندب] إلخ: اعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندبا كما قال الجزولي. ثم ظاهر تعليلهم قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل. ويحتمل ندب نزعه مطلقا، وهو المتبادر من الشارح إذ لا أقل من أن يكون وضوءه للجمعة عاريا عن الرخصة كما قاله زروق. فإن قلت: لم يسن نزعه كل جمعة لمن يسن له غسلها؛ لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد. والجواب: الإثم حمل الندب على مطلق الطلب فيشمل السنية لمن يريد غسل الجمعة وكان في حقه سنة.
قوله: [في مثل اليوم] إلخ: أي مراعاة للإمام أحمد. تنبيه:
لا يشترط نقل الماء لمسح الخف لأنه ربما أفسده. فائدة:
إن نزع الماسح رجلا من الخف وعسرت عليه الأخرى وضاق الوقت، فقيل: يتيمم ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف:
(ووضع يمناه على أطراف أصابع رجله ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه) : هذه صفة المسح المندوبة، وهي: أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى أو اليسرى، ويضع باطن كف اليسرى تحتها أي تحت أصابع رجله ويمرهما - أي اليدين - لمنتهى كعبي رجله. وقيل هذه الكيفية في الرجل اليمنى، وأما اليسرى فيعكس الحال بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها لأنه أمكن.
(ومسح مع أسفله) : أي يندب الجمع بينهما على الصفة المتقدمة. فلا ينافي أن مسح الأعلى واجب تبطل بتركه الصلاة، بخلاف مسح الأسفل فلا يجب. فإن تركه أعاد صلاته في الوقت المختار. ولذا قال:
(وبطلت بترك الأعلى لا الأسفل، فيعيد: وقت) : فالضمير في بطلت عائد على الصلاة المعلومة من المقام. وترك البعض من الأعلى والأسفل كترك الكل.
ولما فرغ من الطهارة الصغرى ونواقضها وما يتعلق بذلك، شرع في بيان الكبرى وموجباتها فقال: