[حاشية الصاوي]
قوله: [كذا قيل] : هذا القول ل (تت) والشيخ سالم. قوله: [ولا وجه له] : قد يقال: وجهه ظاهر لأن المأمور عجلت له الثمانية في نظير توليته الشراء وزيادته للدرهمين وتحمل الثمن في ذمته للأجل. قوله: [وهذا بعيد أيضا لا يقتضي الحرمة] : أما بعده من كلام المتن فظاهر، وأما كونه لا يقتضي الحرمة فغير ظاهر بل متى كان التصوير هكذا كانت حرمته ظاهرة لأن دفع الثمانية ورجوعها إليه سلف جر له نفعا وهو تولية المأمور الشراء له فتأمل منصفا.
قوله: [رد للآمر] : أي لأن بقاءه ربا كما هو ظاهر. قوله: [جعل مثله] : أي في نظير توليته الشراء. قوله: [الستة الأقسام الممنوعة] : مراده بالمنع ما يشمل الكراهة فإن القسم الرابع مكروه. قوله: [فسخ البيع الثاني] : أي الذي هو قوله: وأنا اشتريها منك بثمانية.
قوله: [بل يمضي بالثمانية نقدا] : أي عند الفوات فيتفق القولان على ردها إذا لم تفت، وإنما يختلفان عند الفوات، فعلى الأول: تفوت بالقيمة على الآمن يوم قبضها، وعلى الثاني نمضي بالثمانية نقدا كما أفاده الشارح فتأمل.
فصل في الخيار وأقسامه وأحكامه
(الخيار قسمان: ترو ونقيصة) . أي خيار ترو: أي نظر وتأمل في إبرام البيع وعدمه، وخيار نقيصة: وهو ما كان موجبه وجود نقص في المبيع من عيب أو استحقاق. (فالأول) أي
خيار التروي
(بيع وقف بته) : أي لزومه (على إمضاء) ممن له الخيار من مشتر أو بائع أو غيرهما (يتوقع) في المستقبل.
[حاشية الصاوي]
[فصل في الخيار وأقسامه وأحكامه]
[خيار التروي]
فصل: لما أنهى الكلام على أركان البيع وشروطه وما يعرض له من صحة وفساد وكان من أسباب فساده الغرر وكان بيع الخيار مستثنى من ذلك بناء على أنه رخصة - كما قال ابن عرفة، المازري: في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف (اه) أتبع ذلك بالكلام عليه، ومراده بالخيار: حقيقته.
وقوله: [وأقسامه] : مراده بالجمع ما فوق الواحد فإنه قسمان فقط ومراده بالأحكام مسائله. قوله: [قسمان] : أي وليس لنا قسم ثالث، خلاف للشافعية فإنهم أجازوا خيار المجلس وسيأتي الكلام عليه.
قوله: [أي خيار ترو] : أي ويقال له خيار شرطي، وهو الذي ينصرف له لفظ الخيار عند الإطلاق. قوله: [وقف بته] : البت القطع، لقطع كل منهما خيار صاحبه.
وقوله " وقف بته " أي ابتداء خرج به الخيار الحكمي. فإن بته ليس موقوفا من أول الأمر بل عند ظهور العيب السابق؛ فالفرق بين خيار التروي أن موجب الخيار إما مصاحب للعقد أو مقدم عليه الأول التروي، والثاني النقيصة وهو الخيار الحكمي لأنه بعيب سابق على العقد.
(وإنما يكون) أي يوجد ويحصل (بشرط) من المتبايعين ولا يكون بالمجلس.
(وجاز) الخيار (ولو) كان (لغير المتبايعين) . (والكلام) في إمضاء البيع وعدمه (له) : أي لمن جعل له الخيار (دون غيره) من المتبايعين: (كأن علق البيع على رضاه) : أي رضا الغير، فإن الكلام لمن علق الإمضاء على رضاه كبعته لك، أو: اشتريته منك بكذا إن رضي فلان. (بخلاف المشورة) ك: بعته أو: اشتريته بكذا على مشورة فلان (فلمن علق) المبيع (عليها) : أي على المشورة من المتبايعين (الاستبداد) بالإمضاء أو الرد للبيع دون من علق المشورة عليه. والفرق: أن من علق الأمر على خيار غيره ورضاه قد أعرض عن نفسه بالمرة، ومن علق على المشورة لغيره فقد جعل لنفسه ما يقوي نظره، فله أن يستقل بنفسه، هذا هو الراجح من الأقوال المذكورة هنا.