(وإلا) عطف على الاستثناء المتقدم (أن يقول: اشترها لي بعشرة لأجل و) وأنا اشتريها منك (بثمانية نقدا) ، فيمنع لما فيه من السلف بزيادة لأنه
[حاشية الصاوي]
قوله: [كنقد الآمر فإنه جائز] : أي ولو كان بشرط اشترطه عليه المأمور كما في (عب) .
قوله: [وهو ما إذا نقد الآمر] : صوابه وهو ما إذا شرط الطالب النقد على المأمور لأن هذا مقابل قوله، وإلا أن يقول: اشترها لي بعشر نقدا إلخ. قوله: [كره] : هذا هو الراجح. قوله: [كخذ] : أي ولا فرق في هذه المسألة بين كون الفاعل لذلك من أهل العينة أو غيرهم فهي مسألة عامة. قوله: [بل خذ مني بمائة] : أي وما لو أعطى رب المال لمريد التسلف منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على ملك رب المال ثم يبيعها له بمائة لأجل فهو حرام لا مكروه؛ لأنها لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود بشرائها ولو على وجه الوكالة صورة إنما هو دفع قليل ليأخذ منه أكثر.
قوله: [ولم يعين له قدر الربح] : حاصله أنه إن عين له قدر الربح حرم. وأما إن سمى ربحا ولم يعين قدره كره، وأما إن أومأ من غير تصريح بلفظه نحو ولا يكون إلا خيرا فجائز.
سلفه الثمانية المنقودة على أن يشتريها له بعشرة، كذا قيل، ولا وجه له. وذكر ابن رشد وغيره: أن وجه المنع أن الآمر استأجر المأمور على أن يشتري له السلعة بسلفه الثمانية ينقدها له ينتفع بها إلى الأجل ثم يردها له، أي والآمر يدفع له العشرة عند الأجل للبائع الأصلي (اه) وهذا بعيد أيضا لا يقتضي الحرمة فتأمل.
(وتلزم) السلعة الآمر (بما أمر) وهو العشرة لأجلها (ولا يعجل له الأقل) وهو الثمانية في المثال.
(فإن عجل) الأقل للمأمور (رد) للآمر. (وله) : أي للمأمور (جعل مثله، وإن لم يقل: لي) . وهذا ثاني القسم الثالث وهو تمام الستة الأقسام الممنوعة (فسخ) البيع (الثاني) فترد السلعة للمأمور إن كانت قائمة، (فإن فاتت فالقيمة) على الآمر يوم قبضها على أحد القولين. والثاني: لا يفسخ بل يمضي بالثمانية نقدا وعلى المأمور العشرة للأجل لرب السلعة.