[حاشية الصاوي]
قوله: [ومنعت التسعة الباقية] : أي وهي ما أجل فيه الثمنان سواء كان أجل الثاني مساويا للأول أو أقل أو أبعد، كانت قيمة العرض المشترى به قدر قيمة الأول أو أقل أو أكثر. قوله: [للدين بالدين] : أي لابتداء الدين بالدين، ولا يتأتى هنا اشتراط المقاصة لاختلاف الدينين وشرطها اتحادهما جنسا وصفة كما تقدم.
قوله: [فالأرجح من القولين المنع] : قال ابن وهب: وينبغي أن يكون المنع هو الراجح لعلته المذكورة، وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الأجل ثم رضي بالتأخير لأبعد، فالمدار في المسألة على كونه وقع جائزا ثم آل للمنع فهل يجوز نظرا للعقد أو يمنع نظرا لما آل إليه الأمر قولان. ويجري هذان القولان فيمن باع سلعة بعشرة إلى أجل ثم أتلفها على المشتري وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية وغرمها للمشتري حالا، فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاده الثمن على القيمة وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن، وإنما يأخذ الثمانية التي دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان؟ والظاهر منهما الأول لبعد التهمة.
قوله: [أو قنطارين] : أي فلا فرق في المثلي بين أن يكون ربويا كإردب قمح أو غيره كقنطارين.
(ما عجل فيه الأقل) بأن اشتراه بثمانية نقدا أو لأجل أقرب أو اشتراه بأكثر مما باع به لأبعد كما تقدم.
(وإن غاب مشتريه) : أي مشتري المثلي الأول (به) غيبة يمكنه الانتفاع به (منع أيضا) : صورتان بقية صور الأقل وهو ما إذا اشتراه (بأقل) مما باع به (لأجله أو لأبعد) : لأن الغيبة على المثلي تعد سلفا لكونه لا يعلم بعينه فكأنه تسلف ورده لربه وأعطاه عند الأجل درهمين في نظير تسلفه والثمانية في نظير الثمانية. فعلم أنه إذا باع مثليا وغاب عليه المشتري فاشتراه منه يمتنع خمس صور: أربع صور الأقل، وما إذا اشتراه بأكثر لأبعد.
(و) أما (إن باع مقوما) كثوب أو شاة أو أرض واشترى مثله (فمثله كغيره) فتجوز الصور كلها.
(كتغيرها) : أي السلعة التي باعها تغيرا (كثيرا) عند مشتريها منه ثم اشتراها بائعها منه فتجوز الصور كلها. وكل ما تقدم إذا اشترى كل ما باع.
(وإن اشترى بعض ما باع) كما لو باع ثوبين بعشرين لشهر فاشترى أحدهما بثمن (لأبعد) من الأجل الأول (مطلقا) بمثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر (أو بأقل) من الثمن الأول (نقدا، أو لدون الأجل، امتنع) في الخمس صور؛ لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا، ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد. من بيع وسلف. وإذا اشتراه بمثل الثمن أو بأكثر