(وإن اشتراه بعرض مخالف) لما باعه به في الجنس - كما لو باعه بدينار أو ثوب ثم اشتراه بشاة أو ثوب من غير جنس الأول - (جازت) من الاثنتي عشرة (ثلاثة النقد فقط) وهو أن يكون العرض المنقود قيمته قدر قيمة السلعة
[حاشية الصاوي]
قوله: [وكلها جائزة لعدم شغل الذمتين] : إلخ: فيه نظر، بل الجائز منها اثنتان، وهما: ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا. والأربعة ممنوعة وهي: ما إذا اشترى بأدنى أكثر، أو مساويا، أو أقل، أو بأجود أقل؛ لأنه - وإن انتفى فيه عمارة الذمتين - لكن وجد فيه علة سلف جر نفعا. فإن قلت: إذا كان المنقود أدنى وهو مساو للمؤجل في القدر كيف يمنع مع أنه تقدم جواز قضاء القرض بالأفضل صفة؟ والجواب: أن محل جوازه فيما تقدم إن لم يكن مدخولا عليه وإلا فيمنع وما هنا مدخول عليه فليتأمل.
قوله: [إن اشتراه بعرض مخالف] : المراد بالعرض: ما قابل العين، فيشمل الطعام والحيوان. وقوله مخالف لما باعه به في الجنس، المراد بالجنس الصنف. ومفهوم قوله مخالف: أنه لو اشتراه بموافق له في الصنف كما لو باع سلعة بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب من صنفها فالشراء إما نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لأبعد، وفي كل: إما أن تكون قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر، فهذه اثنتا عشرة صورة يمنع منها ما عجل فيه الأقل وهو ثلاث صور كما تقدم أول الباب
التي باع بها أو أقل أو أكثر (ومنعت التسعة) الباقية (للدين بالدين) .
(ولو اشترى) ما باعه (بأقل) مما باعه به (للأجل) نفسه (أو لأبعد) منه - وقلنا بالجواز - (ثم رضي) المشتري الثاني (بالتعجيل) : أي تعجيل الأقل الذي اشترى به (فالأرجح) من القولين (المنع) نظرا لما آل إليه الأمر من أنه دفع قليلا عاد إليه كثيرا، وقيل بالجواز نظرا إلى حال العقد.
(والمثلي) من مكيل - كبر أو موزون كسمن ونحاس، أو معدود كبيض - (الموافق لما باعه لأجل) كشهر (صفة وقدرا كعينه) : أي كعين ما باعه. فمن باع إردب قمح أو قنطارين بعشرة لشهر ثم اشترى من المشتري مثله ففيه اثنتا عشرة صورة، لأنه كأنه اشترى عين ما باعه، فإما نقدا أو لأجل أو لأقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر (فيمنع) منها الصور الثلاث وهي: