(وصرف مؤخر) : أي وكبيع أدى لذلك، كما لو باعها بعشرة دنانير لأجل واشتراها بمائة درهم حالة أي ولأجل أقل أو أكثر.
وأصل صور هذا الباب اثنتا عشرة صورة يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي. وقد أشار لذلك بقوله: (فمن باع) شيئا (لأجل ثم اشتراه) هو أو وكيله من المشتري أو وكيله
[حاشية الصاوي]
قوله: [واشتراها بمثلها للأجل] : لا مفهوم لقوله: " بمثلها " بل لو اختلف الثمن كما يأتي: والمدار في الحرمة على شرط عدم المقاصة سواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر. قوله: [وصرف مؤخر] : مثله البدل المؤخر كما يأتي.
قوله: [أو لأجل أقل أو أكثر] : لا مفهوم لذلك بل مثلها للأجل نفسه لأن جميع صور الصرف ممنوعة كما يأتي.
[ما يمنع وما يجوز من بيع الآجال]
قوله: [يمنع منها ثلاثة ويجوز الباقي] : أي عند وجود الشروط الآتية وإلا فتارة يمنع أكثر من ذلك.
قوله: [فمن باع شيئا لأجل] : تضمنت هذه العبارة شروط بيوع الآجال الخمسة: وهي أن تكون البيعة الأولى لأجل والمشتري ثانيا هو البائع أولا أو وكيله، والمباع ثانيا هو المباع أولا، والبائع الثاني هو المشتري أولا أو وكيله، والثمن الثاني بصفة الثمن الأول، وتعجيل الثمن الثاني كله أو تأجيل كله، بدليل قول المتن الآتي: " ولو عجل بعضه امتنع " إلخ؛ فتكون الشروط ستة. وقوله: [شيئا] : أي مقوما. وأما المثلي فله مزيد أحكام ستأتي في قوله: " والمثلي صفة وقدرا كعينه " إلخ. قوله: [ثم اشتراه] : ليس المقصود من ثم التراخي بل لا فرق بين التراخي وغيره وفاعل " اشتراه " هو فاعل " باع " والضمير المنصوب عائد على الشيء المشترى. والمراد اشتراه لنفسه، وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا فهو مكروه فقط.
(بجنس ثمنه) الذي باعه به (من عين أو طعام أو عرض) بيان للثمن؛ (فإما) أن يشتريه (نقدا أو للأجل) الأول، (أو أقل) منه (أو أكثر) منه؛ فهذه أربع صور بالنسبة للأجل الأول وفي كل منها؛ إما أن يشتريه (بمثل الثمن) الأول قدرا (أو أقل أو أكثر) فهذه اثنتا عشرة صورة (يمنع منها ثلاث وهي) ، أي الثلاث: (ما تعجل فيه) الثمن (الأقل) : كأن يبيعها بعشرة لرجب ثم يشتريها بثمانية نقدا، أو لدون رجب. أو بأكثر من العشرة لأبعد من رجب كشعبان لما فيه من السلف بمنفعة وتجوز التسعة الباقية. (فيجوز تساوي الأجلين) سواء كان الثمن مساويا للأول أو أقل أو أكثر (أو) تساوي (الثمنين) سواء اتحد الأجلان أو اختلفا