[حاشية الصاوي]
[ما يفوت به المبيع في البيع الفاسد]
قوله: [فلا يفوت بتغير سوقه] : أي لأن غالب ما يراد له العقار القنية فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته.
قوله: [وفيها في محل آخر] : حاصله أن الإمام - رضي الله عنه - رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر لمظنة تغيره فيه لصغر ونحوه فحكم بأن الشهر فيه طول، ورأى مرة أن بعض الحيوانات لا يفيته الشهران والثلاثة لعدم مظنة تغيره في ذلك فحكم فيه بأنه ليس بطول ومن المعلوم أن الحكمين المختلفين لاختلاف محلهما ليس بينهما خلاف حقيقي، ولذلك قال الشارح فلا خلاف في المعنى.
قوله: [إلا أن تكون الطريق مخوفة] : مثل الخوف على ما ذكر أخذ المكس وأجرة الركوب إن عظمت.
كعبد وأمة، فيلزمه قيمة المقوم ومثل المثلي. وما ذكرناه من أن اللازم في الفوات هو قيمة المقوم ومثل المثلي هو طريقة ابن يونس وابن بشير وابن الحاجب والشيخ. ولابن رشد واللخمي والمازري طريقة أخرى: وهي أن اللازم في الفوات القيمة مطلقا في المقوم والمثلي، وأن المشهور أن المثلي لا يلحقه فوات في تغير سوق ولا ذات ولا نقل بمشقة لأن مثله يقوم مقامه إذ اللازم في هذه الأحوال المثل على الراجح. ومقابله يقول بفواتها بأحد هذه الأحوال واللازم القيمة كالمقوم.
(وبالوطء) لأمة ولو ثيبا وخشا إذا كان من بالغ أو من صبي افتض بكرا لأنه من تغير الذات.
(وبالخروج عن اليد) : أي يد مشتريها فاسدا (بكبيع صحيح) لا فاسد فلا يفيت. وبيع بعض ما لا ينقسم ولو قل، كبيع الكل كأكثر ما ينقسم وإلا فات منه ما بيع فقط. وأدخلت الكاف الهبة والصدقة والحبس.
(وتعلق حق) بالمبيع فاسدا لغير مشتريه (كرهن) له في دين (وإجارة) لازمة بأن كانت وجيبة، أو نقد كراء أيام معلومة.