[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو بإرساله] : رد بلو على الأبهري القائل بجواز البيع في هذه الحالة لأنها أمانة اضطر إليها. تنبيه:
هل يمنع بيع الحاضر لأهل القرى الصغيرة إلحاقا لهم بالبدو أو يجوز قولان المذهب الجواز.
قوله: [وإلا مضى بالثمن] : هذا هو المعتمد لأنه من المختلف فيه وقيل بالقيمة. قوله: [وأدب البائع] إلخ: أي إن لم يعذر بجهل وهل التأديب مطلقا اعتاده أم لا أو إن اعتاده قولان.
قوله: [بالنقد] إلخ: هذا هو المعتمد وقيل يجوز ولو بالسلع سواء حصلها بمال أو بغيره وفصل (عب) فقال: إن حصلها بمال جاز شراؤه له بها وبغير مال لا يجوز أن يشتري له بها لأنه بيع لسلعة.
[تلقي السلع]
قوله: [على دون ستة أميال] : وقيل إن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم إذا كان على أكثر منه، وقيل إذا كان على ميل فإن كان على أزيد فلا يحرم، والأول أرجحها.
قوله: [بل يدخل في ضمان المشتري بالعقد] : أي ما لم يكن فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهى المتلقي عن تلقيه فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع.
قوله: [ولأهل السوق مشاركته] : أي إن كان لها سوق وإلا فالعبرة بأهل البلد
(وجاز لمن) منزله أو قريته (على كستة أميال الأخذ) : أي الاشتراء من السلع المجلوبة لبلد (مطلقا) للتجارة وغيرها كان لها سوق أم لا (كمن على أقل) من ستة أميال (إن لم يكن لها سوق، وإلا) . بأن كان لها سوق تباع فيه. (فما يحتاجه لقوته فقط) كذا ذكره بعضهم معترضا على الشيخ.
ولما أنهى الكلام على البياعات المنهي عنها أتبعه بما يوجب الضمان في الفاسد على المشتري فقال: (ولا ينتقل ضمان) مبيع البيع (الفاسد) للمشتري (مطلقا) متفقا على فساده أو مختلفا فيه، نقد الثمن أم لا، كان المبيع في صحيحه يدخل