[حاشية الصاوي]
قوله: [لم يجز له المسح عليه] إلخ: أي إلا إذا نزعهما بعد تمام طهارته وأعادهما قبل حدثه.
قوله: [فلا يجوز له المسح] إلخ: ومثله مشقة غسل الرجلين وأما لمن عادته المسح وأولى للسنة فيمسح عليه.
قوله: [كمحرم بحج] : والحال أنه ذكر، وأما الأنثى فتلبسه وتمسح عليه ولو محرمة، لأن إحرامها في وجهها وكفيها كما يأتي. تنبيه:
الأظهر إجزاء مسح المغصوب وذلك لأن التحريم في الغصب لم يرد على خصوص لبسه، بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه. وأما نهي المحرم فورد على خصوص لبس المخيط، والوارد على الخصوص أشد تأثيرا. (انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه) .
قوله: [غسله] : أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح.
قوله: [إن نوى به] إلخ: ولو نوى أنه ينزعه بعد الصلاة.
[مبطلات المسح على الخفين]
قوله: [وبطل بموجب غسل] : أي وحيث بطل فلا يمسح على الخف لوضوء
إلا اليسير جدا) : هذا شروع في بيان مبطلات مسح الخفين. فيبطل بموجب الغسل من الجنابة؛ من مغيب حشفة أو نزول مني بلذة معتادة أو نفاس. ومعنى بطلانه انتهاء المسح إلى حصول الموجب، ويجب نزعه ليغسل. ويبطل المسح أيضا أي ينتهي حكمه بخرقه ثلث القدم - سواء كان منفتحا أو ملتصقا بعضه ببعض - كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد بعضه ببعض. فإن كان الخرق دون الثلث ضر أيضا إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه لا إن التصق، إلا أن يكون المنفتح يسيرا جدا بحيث لا يصل بلل اليد حال المسح لما تحته من الرجل فلا يضر.
(وبنزع أكثر الرجل لساقه) : أي وبطل المسح على الخف إذا أخرجت الرجل منه لساقه أي ساق الخف وهو ما فوق الكعبين فأولى لو خرجت كلها، وظاهر المدونة أنه لا يبطله إلا خروج جميع القدم إلى الساق فلا يضر نزع أكثره ورجح
(فإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما، -