[حاشية الصاوي]
قوله: [ويقضي له به] : أي ولو لم يشترها الجاعل واستشكل ابن غازي ذلك بأنه من أكل أموال الناس بالباطل ولا سيما إذا كان ربها لم يبعها وقال العبدوسي لا إشكال لأنه عوض على ترك وقد ترك (اه بن) ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزوج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة وجعل لغيره دراهم على الكف فإنها تلزمه، قوله: [فإن فات فله الأكثر] إلخ: أي على حكم الغش والخديعة في البيع.
قوله: [فليس لهم مشاركته] : أي كما اعتمده (بن) خلافا لما مشى عليه في الأصل تبعا ل (عب) . قوله: [وهو ظاهر] : أي لأن الضرر في سؤالهم إنما كان على البائع وهو قد رضي حيث أمضى البيع وأما المشتري فقد سلموا له لما سألهم وأسقطوا له حقهم ورضي هو بالشراء وحده فلا يجبر واحدا منهم على الشركة بحال.
[بيع الحاضر سلعة عمودي]
قوله: [للنهي عن ذلك] : أي وهو قوله - عليه الصلاة والسلام -: «دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض» ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يبع حاضر لباد» . قوله: [وليس بالبين] : أي فالوجه الأول لأن علة النهي ترك المالك في غفلته وفي هذه الحالة لم يكن عنده غفلة.
(ولو بإرساله) السلعة (إليه) : أي إلى الحاضر ليبيعها له. (وفسخ) البيع إن لم يفت وإلا مضى بالثمن (وأدب) البائع وكذا المالك.
(وجاز) للحضري (الشراء له) : أي للعمودي سلعة من الحضر بالنقد لا بغيره من السلع المجلوبة من عنده لأنه من البيع له.
(وكتلقي السلع) على دون ستة أميال (أو) تلقي (صاحبها) القادم قبل وصوله البلد ليشتري منه ما سيصل على الصفة أو ما وصل قبله، فإنه منهي عنه. (كأخذها منه) أي من صاحبها المقيم (بالبلد) قبل وصولها (على الصفة، ولو طعاما) فيمنع قبل إخراجها لسوقها.
(ولا يفسخ) إن وقع بل يدخل في ضمان المشتري بالعقد (ولأهل السوق مشاركته) فيما اشتراه للتجارة.