[حاشية الصاوي]
قوله: [احترازا من غير الساتر] : أي فلا بد من ستره المحل بذاته ولو بمعونة أزرار، لا ما نقص عنه ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض.
قوله: [عادة] : أي لذوي المروءة. وذكر في الحاشية عن الصغير: أن الضيق متى أمكن لبسه مسح عليه، لكنه خالفه في قراءة (عب) وهو الظاهر. (انتهى من شيخنا في مجموعه) .
قوله: [من شمع أو خرقة] : أي إذا كان على أعلاه لا إن كان أسفله، فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل، وإنما يندب إزالته ليباشره المسح. ولا تضر اللفائف التي توضع على القدم ويلبس الخف فوقها. واستثنى العلماء المهماز الذي يكون في أعلى الخف، فإنه حائل ولا يمنع المسح لمن شأنه ركوب الدواب في السفر. قال العلامة العدوي في حاشية شرح العزية: ولا بد أن يكون صغيرا وأن يكون زمن ركوبه غالبا فيمسح عليه ركب بالفعل أم لا. ومن زمن ركوبه نادر فيمسح عليه إن ركب لا إن لم يركب. (انتهى) . ولا بد أن لا يكون من أحد النقدين.
مسح رأسه لم يجز له المسح عليه، وكذا لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس الأخرى، لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر.
الرابع: أن لا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء برجليه أو لمجرد النوم به ولكونه حاكما ولقصد مجرد المسح أو لخوف برغوث فلا يجوز له المسح عليه. بخلاف من لبسه لحر وبرد ووعر أو خوف عقرب ونحو ذلك فإنه يمسح.
الخامس: أن لا يكون عاصيا بلبسه كمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح، بخلاف المضطر والمرأة فيجوز.
(وكره غسله وتتبع غضونه) : أي يكره لمن استوفى الشروط المتقدمة أن يغسل خفه. وأجزأه إن نوى به أنه بدل المسح أو رفع الحدث، لا إن نوى به مجرد إزالة نجاسة أو قذر. وكذا يكره تتبع غضونه بالمسح أي تكاميشه؛ لأن المسح مبني على التخفيف. كما يكره تكرار المسح.
(وبطل بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وإن التصق كدونه إن انفتح -