[حاشية الصاوي]
قوله: [على اللزوم] : اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في مسألة بيعها بقيمتها أو على رضا فلان، وأما على رضا أحد المتبايعين فالمضر إلزام غير من له الرضا. ومثل ما ذكره المصنف لو ولاه سلعة لم يعلمه بها أو بثمنها على الإلزام والسكوت كالإلزام في الجميع إلا في التولية فتصح وله الخيار
[بيع المنابذة والملامسة]
قوله: [وكمنابذة الثوب أو لمسه] : إنما كان منهيا عنه لما ورد أن «النبي - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن الملامسة والمنابذة» فكان الرجلان في الجاهلية يساومان السلعة فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع لزم البيع. قال مالك: والملامسة شراؤك الثوب لا تنشره ولا تعلم ما فيه أو تبتاعه ليلا ولا تتأمله أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه، والمنابذة: أن تبيعه ثوبك فتنبذه إليه أو ثوبه وينبذه إليك من غير تأمل منكما على الإلزام. قال أبو الحسن: قوله: " ولا تعلم ما فيه ". يعني وتكتفي باللمس، وقوله: " أو تبتاعه ليلا ": أي مقمرا أو مظلما، وقوله: " من جرابه "، بكسر الجيم وعاء من جلد (اه) .
قوله: [فالمفاعلة فيه قد تكون على بابها] : أي وقد لا تكون؛ فالأولى: كما إذا شرط عليك نبذ المثمن واشترطت عليه نبذ الثمن. والثانية: كما إذا كان الشرط من أحدهما. وأما الملامسة فلا تكون على بابها، بل من جانب واحد وهي أن يشترط البائع على المشتري لزوم المبيع بمجرد لمسه له - هكذا قالوا.
(وكبيعه) سلعة - عقارا كانت أو عرضا - (بالنفقة عليه) : أي على البائع لها (حياته) : أي مدة حياته؛ ففاسد للغرر بعدم علم الثمن. (ورجع) المشتري على البائع (بقيمة ما أنفق) المشتري عليه إن كان مقوما، أو مثليا جهل قدره كما إذا كان في عياله (أو بمثله إن) كان مثليا (و) علم قدره، بأن دفع له قدرا معلوما من طعام أو دراهم. فالصور أربع؛ يرجع بالقيمة في ثلاثة: المقوم مطلقا والمثلي المجهول القدر، وبالمثل في واحدة. (ورد المبيع) لبائعه (إلا أن يفوت) عند المشتري (فالقيمة) يردها للبائع وتعتبر (يوم القبض) لا يوم الحكم.
(وكبيعتين في بيعة) فإنه فاسد للنهي عنه للجهل بالثمن حال العقد، وفسر ذلك بقوله: (يبيعها بتا) لهما أو لأحدهما. فإن كان على الخيار لهما معا جاز (بعشرة نقدا أو أكثر) كأحد عشر (لأجل) معلوم وأولى مجهول.