[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو مصحفا كاملا] إلخ: ظاهره ولو لم يغير عن هيئة المصحفية، وقيل: يشترط تغييره عن هيئة المصحفية.
[وكذا حمل التفسير] إلخ: أي فيجوز مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا؛ لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا تلاوته، وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو كذلك، كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة. لطيفة: قوله تعالى: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] إن كان الضمير للقرآن فلا ناهية. وقد قال ابن مالك: وفي جزم وشبه الجزم تخيير قفى.
وعلى بقاء الإدغام يجوز الضم إتباعا لضم الهاء. أو أنه نهى بصورة النفي. ولا يصح بقاء النفي على ظاهره للزوم الكذب لكثرة من مس القرآن بلا طهارة من صبيان وغيرهم، نعم إن رجع الضمير للوح المحفوظ المعبر عنه بالكتاب المكنون أو صحف الملائكة، وأل للجنس صح النفي؛ لأنه لا يمس ذلك إلا الملائكة المطهرون من الرذائل. (انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه) .
فصل: المسح على الخف ونحوه (جاز بدلا عن غسل الرجلين بحضر وسفر - ولو سفر معصية - مسح خف أو جورب بلا حد) : ذكر في هذا الفصل حكم المسح على الخفين وشروطه وصفته -
[حاشية الصاوي]
[فصل المسح على الخفين ونحوه]
[جواز المسح على الخفين]
قوله: [جاز] : أي على المشهور كما قال ابن عرفة. ومقابله ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وعدم الجواز. ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا وجب عليه المسح عليه، لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه. فإن قيل: كيف يكون جائزا مع أنه ينوي به الفرض؟ وذلك يقتضي الوجوب. فالجواب: أن الجواز من حيث العدول عن الغسل الأصلي، وإن قام مقام الواجب، حتى قيل الواجب أحد الأمرين. لكن الاصطلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير ابتداء ككفارة الصيد، وهذا الجواب ذكره شيخنا في حاشية مجموعه. وسواء كان الماسح ذكرا أو أنثى، ولكن الغسل أفضل. قوله: [بحضر أو سفر] : هذا التعميم رواية ابن وهب والأخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه: لا يمسح الحاضرون. وروى عنه أيضا: لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون. قال ابن مرزوق: والمذهب، الأول، وبه قال في الموطإ. قوله: [مسح خف] إلخ: مراده به الجنس الصادق بالمتعدد، بدليل ما يأتي في قوله: (فإن نزعهما أو أعلييه) . وإنما قدم مسح الخف على الغسل لكونه من خواص الطهارة الصغرى.
قوله: [بلا حد] : أي واجب بحيث لو زاد عليه بطل المسح، فلا ينافي ندب نزعه كل جمعة، كما يأتي. قوله: [وشروطه] : أي الإحدى عشرة الآتية.
قوله: [وصفته] : أي كيفية مسحه.
وما يتعلق بذلك. فحكمه الجواز؛ فهو رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر، ولو كان السفر سفر معصية؛ كالسفر لقطع طريق أو إباق. لأن كل رخصة جازت بالحضر جازت بالسفر مطلقا. وأما الرخصة التي لا تجوز في الحضر - كالفطر في رمضان - فلا تجوز إلا في السفر المباح. وما مشى عليه المصنف من التقييد بالمباح ضعيف. ومثل الخف الجورب، بفتح الجيم وسكون -