[حاشية الصاوي]
كما تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف قلما غير العربي، وقد قال الله تعالى: {بلسان عربي مبين} [الشعراء: 195] . وما يقع من التمائم والأوفاق بقصد مجرد التبرك بالأعداد الهندية الموافقة للحروف فلا بأس بها. ومحل امتناع مس المحدث للقرآن ما لم يخف عليه؛ كالغرق أو استيلاء كافر عليه وإلا مسه ولو جنبا. والظاهر كما قاله شيخنا جواز كتبه للسخونة وتبخير من هي به وإن لم يتعين طريقا للدواء (انتهى من حاشية الأصل) .
قوله: [ولو بعلاقة] : خلافا للحنفية، فعندهم لا يحرم إلا مس النقوش.
قوله: [أو وسادة] : ومنها الكرسي الذي وضع المصحف فوقه، وقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه، ومذهبنا يمنع حمله بالكرسي لا مس الكرسي.
قوله: [إلا لمعلم] إلخ: أي على المعتمد كما هو رواية ابن القاسم عن مالك، خلافا لابن حبيب قائلا: لأن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا حفظ كحاجة المتعلم.
قوله: [بخلاف الجنب] : ومثله الحائض والنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع العذر لقدرتهما على إزالة المانع.
قوله: [فصار يكرره] : أي بنية الحفظ لا لمجرد التعبد بالتلاوة فيتوضأ.
(انتهى من حاشية شيخنا على مجموعه) .
قوله: [وإن لجنب] : أي أو بهيمة لا كافر.
ولو مصحفا كاملا هو كذلك على أحد القولين. ومثل ذلك حمله بأمتعة قصدت بالحمل، كصندوق ونحوه فيه مصحف أو جزء وقد حمله في سفر أو غيره. فإن قصد المصحف فقط أو قصدا معا، منع إذا كان قصد المصحف ذاتيا لا بالتبع للأمتعة، وإلا جاز كما هو ظاهر. وكذا حمل التفسير ومسه لا يحرم لأنه لا يسمى مصحفا عرفا. فقوله: [فيصلي] تشبيه في الجواز المستفاد في الاستثناء. ويجوز حمل الأمتعة المقصود حملها ولو لكافر.