ثم شبه في منع التصديق فروعا أربعة فقال: (كمبادلة في نقد) : أي ذهب أو فضة؛ كأن تبدل دينارا بمثله أو درهما بمثله. (أو طعام) : ولو اختلف الجنس؛ كأن تبدل صاعا من قمح بمثله أو بفول فلا يجوز التصديق فيه، ولا بد من معرفة العدد وقدر الكيل أو الوزن فيما يوزن منه.
(وقرض) لا يجوز التصديق فيه، من اقترض نقدا أو طعاما أو غيرهما لا يجوز له أن يصدق المقترض فيما أخذه منه؛ لاحتمال وجود نقص أو رداءة فيتغاضى عنه آخذه لحاجته وفي نظير المعروف.
[حاشية الصاوي]
قوله: [فيؤدي إلى الصرف المؤخر] : أي حيث رجع به ولم يغتفره. وإن اشترط عليه عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل. قوله: [فلا يجوز التصديق فيه] : أي فيما ذكر من النقد والطعام لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرط عدم الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرط الرجوع به بعد الاطلاع عليه. وحرمة التصديق في هذه المسألة هو أحد قولين فيها، والآخر جواز التصديق فيها قال (بن) : ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. قوله: [وقرض] : معطوف على مبادلة وهو الفرع الثاني من الفروع الأربعة.
قوله: [فيتغاضى عنه] : بالغين والضاد المعجمتين: أي يتغافل ويتساهل.
(ومبيع لأجل) من طعام أو غيره؛ لا يجوز التصديق فيه لجواز وجود نقص فيغتفر لأجل التأخير أو الحاجة فيؤدي لأكل أموال الناس بالباطل. (ومعجل) من الديون (قبل أجله) : لا يجوز فيه التصديق؛ لأن ما عجل قبل أجله سلف فيحتمل أن يكون ناقصا فيغتفر للتعجيل فيكون سلفا جر نفعا.
(و) لا يجوز (صرف مع بيع) : أي اجتماعهما في عقد واحد، كأن يشتري ثوبا بدينار على أن يدفع فيه دينارين ويأخذ صرف دينار دراهم، لتنافي أحكامهما؛ لجواز الأجل والخيار في البيع دون الصرف. وكذا لا يجوز اجتماع البيع أو الصرف مع جعل أو مساقاة أو شركة أو نكاح أو قراض، ولا اجتماع اثنين منها في عقد. نظمها بعضهم بقوله: