[حاشية الصاوي]
على مأمومه، للقاعدة المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه، فهذه المسألة من قبيل نسيان الحدث.
قوله: [ويستأنف الوضوء] إلخ: أي لأنه شاك في الشرط، وتقدم أنه يضر اتفاقا.
قوله: [وهو الظاهر] : أي لأنه شك في الشرط أيضا، وأما لو شك قبل الدخول في الصلاة هل أحدث أم لا؟ فالوضوء باطل كما تقدم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة جزما. والفرق بين الشك قبلها والشك فيها، أن الشك فيها ضعيف لكونه دخل الصلاة بيقين فلا يقطعها إلا بيقين. وأما من شك خارجها فواجب عليه أن لا يدخلها إلا بطهارة متيقنة، وأما إذا حصل الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا يضر إلا إذا تحقق الحدث.
[ما يمنعه الحدث]
[لطيفة في تفسير لا يمسه إلا المطهرون]
قوله: [التلبس بالصلاة] إلخ: سواء كان كل منهما فرضا أو نفلا. ومن الصلاة: سجود التلاوة والصلاة على الجنازة.
قوله: [مس المصحف] إلخ: ويدخل في ذلك جلده قبل انفصاله منه. وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر.
قوله: [كتبه] : أي بالعربي ومنه الكوفي، لا بالعجمي فيجوز للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن بل هو تفسير له. قال بعضهم: والأقرب منع كتبه بغير القلم العربي
ولو مع أمتعة غير مقصودة بالحمل، ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة.
(إلا لمعلم ومتعلم وإن حائضا لا جنبا) : أي يحرم على المكلف مس المصحف وحمله، إلا إذا كان معلما أو متعلما، فيجوز لهما مس الجزء واللوح والمصحف الكامل، وإن كان كل منهما حائضا أو نفساء لعدم قدرتهما على إزالة المانع. بخلاف الجنب لقدرته على إزالته بالغسل أو التيمم. والمتعلم يشمل من ثقل عليه القرآن فصار يكرره في المصحف.
(وإلا حرزا بساتر وإن لجنب، كبأمتعة قصدت) : هذا معطوف على الاستثناء قبله. أي: إلا لمعلم، وإلا إذا كان القرآن حرزا بساتر: يقيه من وصول قذارة إليه، فإنه يجوز حمله خوفا من ارتياع أو مرض أو رمد ولو للجنب، وأولى الحائض. وظاهره