[حاشية الصاوي]
لغير المستنكح احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء.
قوله: [الثانية عكسها] إلخ: هذه الصورة شك في الشرط جزما وفيها الوضوء اتفاقا ولو للمستنكح.
قوله: [الثالثة علم كلا] إلخ: هذه الصورة من الشك في الشرط أيضا، وفيها النقض ولو مستنكحا، من باب أولى إذا شك فيهما وشك في السابق أو تحقق أحدهما وشك في السابق. فتحصل أن جملة الصور اثنتا عشرة صورة: وهي تحقق الطهارة والشك في الحدث وعكسه، وفي كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره، فهذه أربع. وبقي ما إذا شك في السابق مع تحقق الحدث والطهارة، أو الشك فيهما، أو الشك في الحدث وتحقق الطهارة، أو عكسه. فهذه أربع، وفي كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره. فتلك ثمان وجميع الاثني عشر يجب فيها الوضوء لا فرق بين مستنكح وغيره، إلا الصورة الأولى فيفرق فيها بين المستنكح وغيره.
قوله: [ثم طرأ عليه الشك فيها] : المراد بالشك هنا: ما قابل الجزم فيشمل الظن ولو كان قويا فمن ظن النقض وهو في صلاته، فإن حكمه حكم من تردد فيه على حد سواء في وجوب التمادي كما في الخرشي، وإنما يجعل ظن الحدث كشكه لحرمة الصلاة حيث دخلها بيقين. وأما الوهم فلا أثر له بالأولى إذ لا يضر قبل الدخول في الصلاة.
قوله: [ثم إن بان] إلخ: أي جزما أو ظنا.
قوله: [وإن استمر على شكه] : وأولى إذا تبين حدثه.
قوله: [وأعادها] : أي كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة
(فلو شك: هل توضأ؟ قطع) : يعني لو أحرم بالصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن أحدث أم لا؟ فإنه يجب عليه قطع الصلاة ويستأنف الوضوء. وهذا حكم الصورة الثانية، وأما طرو الصورة الثالثة في الصلاة؛ وهي الشك في السابق منهما، فهل حكمه كالأولى؟ أو كالثانية فيقطع؟ وهو الظاهر. لأن الشك فيها أقوى من الأولى كما هو ظاهر.
(ومنع الحدث صلاة وطوافا ومس مصحف أو جزئه وكتبه وحمله وإن بعلاقة أو ثوب) : يعني أن الحدث الأصغر - وأولى الأكبر - يمنع التلبس بالصلاة والطواف. إذ من شرط صحتهما الطهارة فلا ينعقدان بدونها. ويمنع أيضا مس المصحف الكامل أو جزء منه - وإن آية - ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود. وكذا يحرم على المحدث كتبه، فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه، ولا أن يحمله -