[حاشية الصاوي]
وهو اللحم فيرجع لبيع اللحم المغيب المجهول الصفة (اه) .
[بيع الزرع]
قوله: [فيجوز إن وقع البيع على كيل] : أي ويشترط أن لا يتأخر تمام حصده ودراسه أكثر من خمسة عشر يوما وإلا منع لما فيه من السلم في معين. هذا إذا كان التأخير مدخولا عليه بالشرط أو العادة وإلا فلا يضر التأخير، كما يؤخذ من الموطإ وشراح خليل في باب السلم. وما قيل هنا يقال في زيت الزيتون ودقيق الحنطة. قوله: [نحو بعتك جميع حب هذا] : أي ويقال له جزاف على الكيل.
قوله: [كالذرة] : أي الذي ثمرته في رأسه كالعويجة والأصفر بخلاف الذرة المسمى بالشامي فإنه لا يباع جزافا وهكذا كل ما ثمرته ساقه لا في رأسه.
قوله: [جائز في الجميع إن وقع بكيل] : أي بشرطه المتقدم.
قوله: [يجوز جزافا فيما عدا المنفوش] : هذا مجمل. وحاصله: أن القت والقائم يجوز فيهما الجزاف بشروطه. والمنفوش وما في تبنه إن رآهما المشتري في أرضهما قبل الحصد جاز فيهما الجزاف أيضا بشروطه وإن لم يرهما لم يجز. فلا فرق بين المنفوش وما في تبنه.
(و) بخلاف (زيت زيتون بوزن) فيجوز، نحو: بعتك زيت هذا الزيتون كل رطل بكذا. (ودقيق حنطة) ونحوها فيجوز، نحو: بعتك دقيق هذه الحنطة كل صاع بكذا. (إن لم يختلف الخروج) : أي خروج الزيت أو الدقيق عادة. فإن اختلف بأن كان تارة يخرج له زيت أو دقيق، وتارة لا يخرج، لم يجز البيع للغرر، لكن الخروج وعدمه يكثر في الزيت دون الحبوب فلذا قدم الشيخ هذا الشرط عند الزيت. (ولم يتأخر) عصر الزيت أو طحن الحب (أكثر من نصف شهر) وإلا لزم السلم في معين وهو ممنوع.
(و) بخلاف (صاع) من هذه الصبرة بكذا أو كل صاع (من صبرة) معينة وأريد بيع الجميع؛ لأن الجهل وإن تعلق بجملة الثمن ابتداء لكن يعلم تفصيله بالكيل فاغتفر (أو كل ذراع من شقة، أو كل رطل من زيت) : أي فلا فرق بين المكيلات والمقيسات والموزونات فيجوز (إن أريد الكل) : أي شراء الجميع مما ذكر (أو عين قدر) منه كصاع أو عشرة