[تنبيه تمليك الغاصب ما غصبه]
(و) لا يباع (مغصوب) : لأنه بيع ما فيه خصومة فلا قدرة للبائع على تسليمه.
[حاشية الصاوي]
قوله: [الذي لا نفع به] : احترز بذلك عن الدود الذي به النفع فإنه جائز مثل دود الحرير والدود الذي يتخذ لطعم السمك.
قوله: [وقيل بجواز بيعه] : هذا قول سحنون فإنه قال أبيعه وأحج بثمنه، وكلام التوضيح يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا كان لصيد أو حراسة، وأما قول التحفة:
واتفقوا أن كلاب الماشية ... يجوز بيعها ككلب البادية
فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الماشية بل الخلاف فيه ككلب الصيد. وقوله: [كاصطياد الفأرة] : مثله أخذ الزباد منه.
(إلا) أن يبيعه ربه (من غاصبه) ، فيجوز (إن عزم) الغاصب (على رده) لربه. وأولى إن رده له بالفعل. فإن لم يعزم على رده لربه لم يجز بيعه له لأنه مقهور على بيعه منه؛ لأن الكلام في غاصب لا يقدر عليه إلا بمشقة. إلا أن القهر لا ينتج عدم صحة البيع، وإنما يفيد عدم اللزوم.
(وصح بيع مرهون) لغير راهنه (ووقف) إمضاؤه (على رضا المرتهن) : فله إمضاؤه وتعجيل دينه وعدم الإمضاء. وسيأتي تفصيل المسألة في باب الرهن إن شاء الله تعالى.
[حاشية الصاوي]
قوله: [إن عزم الغاصب] : مثله جهل الحال على المعول عليه ومحل اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط؛ لأنه كبيعه للمودع. تنبيه:
قال في ال (مج) : وإن ملك الغاصب - بالتشديد - كأن باع ثم ملك - بالتخفيف - كأن ورث أو اشترى لا بقصد التحلل، فله الرجوع في تمليكه. أما إن قصد مجرد التحلل فلا. ومن فروع المقام: شريك دار باع الكل تعديا ثم ملك حظ شريكه: يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة (اه) .
قوله: [وأولى إن رده له بالفعل] : أي فالقول بأنه لا بد من مكثه عند ربه ستة أشهر فأكثر ضعيف.
قوله: [لأن الكلام في غاصب] إلخ: ولذلك قلنا إنه هو الذي يشترط فيه العزم، بخلاف الغاصب المقدور عليه. قوله: [وإنما يفيد عدم اللزوم] : أي فكان مقتضاه أنه لا يعد من محترزات الصحة بل من محترزات اللزوم فهو من محترزات عدم الإكراء.
قوله: [لغير راهنه] صوابه لغير مرتهنه. فتأمل.
قوله: [فله إمضاؤه وتعجيل دينه] إلخ: حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة: إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه، أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول، أو يكون الدين مما لا يعجل كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه.
(و) صح بيع (غير المالك) للسلعة - وهو المسمى بالفضولي - (ولو علم المشتري) أن البائع لا يملك المبتاع. وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك. (ووقف) البيع (على رضاه) ما لم يقع البيع بحضرته وهو ساكت فيكون لازما من جهته أيضا وصار الفضولي كالوكيل. (والغلة للمشتري إذا لم يعلم بالتعدي) من بائعه بأن ظن أنه المالك أو أنه وكيل عنه أو لا علم عنده بشيء، فإن علم المشتري بتعدي البائع فالغلة للمالك إن رد البيع.
(و) صح بيع (عبد جان ووقف) البيع: أي إمضاؤه