(لا بمس دبر أو أنثيين ولا بمس امرأة فرجها ولو ألطفت) : هذا محترز قوله: (ذكره) أي المتوضئ، لا ينقض وضوءه بمس دبره أي حلقة الدبر، ولا بمسه أنثييه.
[حاشية الصاوي]
قوله: [ولو لمست شيخا] إلخ: أي على المعتمد ومثلها لو لمس البالغ امرأة فانية. تنبيه:
لمس المحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقا شأنه اللذة بمحرمه كما في الحاشية. والعبرة في المحرمية وغيرها بما يظنه حالة اللمس.
قوله: [ومس ذكره] : أي ولو تعدد. قال شيخنا في مجموعه: وينبغي أن يقيد بمقاربة الأصلي. ولا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد.
قوله: [إن أحس وتصرف] : أي فلا بد في الزائد من هذين الأمرين. بخلاف الأصلي، فيشترط فيه حس الإحساس فقط. وقول المصنف: [أحس] بالهمزة أولى من قول خليل: بغيره، لأنه من الإحساس لا من الحس.
قوله: [لا بمس دبر] إلخ: أي ولو التذ ولو أدخل أصبعه في دبره.
قوله: [ولو ألطفت] إلخ: هذا هو المذهب وقيل: إن ألطفت فعليها الوضوء.
ولا ينتقض وضوء المرأة بمسها لفرجها ولو ألطفت: أي أدخلت أصبعا أو أكثر من أصابعها في فرجها.
(وأما غيرهما وهو الردة: والشك في الناقض بعد طهر علم وعكسه، أو في السابق منهما) : هذا هو النوع الثالث من الناقض، فهو عطف على قوله: (إما حدث) أي أن الناقض للوضوء: إما حدث، وإما سبب وإما غيرهما.
[حاشية الصاوي]
[الردة والشك]
[مسألة تخيل الناقض]
قوله: [وهو الردة] : أي ولو من صغير كما في كبير الخرشي لاعتبارها منه، وتسقط الفوائت والزكاة إن لم يرتد لذلك وتبطل الحج.
قوله: [والشك في الناقض] : هذا هو المشهور من المذهب. وقيل لا ينتقض الوضوء بذلك، غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه. والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، والثاني نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين. قال ابن عرفة: من تأمل علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا شك في الشرط، والمعروف إلغاء الشك في المانع، فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه، لأن الأصل بقاء ما كان على حاله، وعدم طرو المانع والشك في الشرط يؤثر البطلان باتفاق كالعكس في كلام المصنف، وهو: ما إذا تحقق الحدث وشك هل توضأ أم لا؛ لأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين. إن قلت: حيث كان شكا في المانع فلم جعلوه ناقضا على المذهب؟ مع أن الشك في المانع يلغي كالشك في الطلاق والعتاق والظهار والرضاع. قلت: كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة. (انتهى من حاشية الأصل بتصرف) . مسألة:
لو تخيل أن شيئا حصل منه بالفعل لا يدري ما هو هل حدث أو غيره؟ فظاهر كلام أهل المذهب أنه لا شيء عليه لأن هذا من الوهم، وكلام المصنف صادق بالشك في الأحداث والأسباب ما عدا الردة، فلا نقض بالشك فيها.
وهو أمران: الردة والشك. وكل منهما ليس بحدث ولا سبب، وبعضهم جعلهما من أقسام السبب.
أما الردة فهي محبطة للعمل؛ ومنه الوضوء والغسل على الأرجح من قولين رجح كل منهما. وأما الشك فهو ناقض؛ لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا بيقين، ولا تعين عند الشاك. والمراد باليقين: ما يشمل الظن. والشك الموجب للوضوء ثلاث صور: الأولى: أن يشك بعد علمه بتقدم طهره، هل حصل منه ناقض - من -