(أو لا يقبل الولد) المحضون (غيرها) : أي غير الحاضنة، سواء كانت أما أم لا، فلا تسقط بدخولها للضرورة.
(أو) قبل غيرها (لم ترضعه) المرضعة التي قبلها: أي أبت أن ترضعه (عند بدلها) : أي بدل الحاضنة التي تزوجت، وبدلها من استحق الحضانة
[حاشية الصاوي]
قوله: [إلا أن يعلم من يليها] : هذا استثناء من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل سقطت حضانتها وانتقلت لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم إلخ.
قوله: [ما لم تتأيم] : أي تطلق أو يمت زوجها الذي قد دخل بها، وقوله قبل القيام أي قيام من له الحضانة بعدها.
قوله: [وإلا أن يكون الزوج] إلخ: حاصله أنه إذا كان الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون كان له حق في الحضانة أولا أو كان له حق في الحضانة، وكان غير محرم فلا تسقط حضانتها بدخوله.
قوله: [أو لا يقبل الولد المحضون غيرها] : أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها، وظاهره كان المحضون رضيعا أو غيره، واختاره الأجهوري وقصره الشيخ أحمد على الرضيع.
قوله: [أي بدل الحاضنة التي تزوجت] : أي عم من أن تكون أما أو غيرها، وهذا أحد روايتين وهو ظاهر ما لابن عبد السلام والتوضيح، وقال
بعدها بأن قالت: أنا لا أرضعه عندك، بل في بيتي أو في بيت أمه التي تزوجت بأجنبي، فلا تسقط حضانة الأم المتزوجة به.
(أو لا يكون للولد حاضن) غير المتزوجة فلا تسقط حضانتها.
(أو كان) الحاضن الذي (غير مأمون) ، أو كان (عاجزا أو كان الأب) للمحضون (عبدا) فلا تسقط حضانة أمه المتزوجة بأجنبي كانت أمه حرة أو أمة؛ فلا حاجة لقوله: " وهي حرة ".
(و) شرط الحضانة لمن يستحقها:
(أن لا يسافر الولي الحر) فهذا عطف على: " عقل "، وكان الأولى تقديمه قبل قوله: " وللذكر " إلا أنه أخره لما فيه من التفصيل (عن المحضون) وسواء كان الولي ولي مال كالأب والوصي، أو ولي عصوبة كالعم والمعتق؛ فالمحضون أعم من أن يكون ولدا للولي خلافا لما يوهمه كلام الشيخ،