[حاشية الصاوي]
قوله: [فعصبته نسبا] : أي كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وجده وعمه وابن عمه.
قوله: [فمواليه] : أي معتق معتقه وعصبته كذلك.
قوله: [أي جميع المراتب التي تتأتى فيها ذلك] : احترازا عن الأب والوصي والجد والمولى.
قوله: [بالصيانة والشفقة] : فإن كان في أحد المتساويين صيانة فقط وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي، لكن يقيد بما إذا كان عند هذا الشفيق أصل الصيانة وإلا فيقدم الصين ارتكابا
لأخف الضررين.
[شرط الحضانة]
قوله: [وشرطها] : أي شرط ثبوت الحضانة للحاضن، فالشرط لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها.
قوله: [لمن به طيش] : أي خفة في العقل.
قوله: [والأمانة في الدين] : أي وأما حفظ المال فسيأتي في قوله: والرشد، وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين.
(والرشد) فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون أو ينفق عليه منه ما لا يليق.
(وعدم كجذام مضر) وبرص فلا حضانة لمن به شيء من ذلك، وهذه الشروط الستة في الحاضن الذكر أو الأنثى.
(و) يزاد (للذكر) الحاضن من أب أو غيره أن: يكون عنده (من يحضن من الإناث) كأم أو زوجة أو أمة أو خالة أو عمة، لأن الرجال لا قدرة لهم على أحوال الأطفال كما للنساء.
(وكونه محرما) كأب أو أخ أو عم (لمطيقة) وإلا فلا ولو مأمونا.
(و) يزاد (للأنثى) الحاضنة: (عدم سكنى مع من سقطت حضانتها) ، فلا حضانة للجدة إذا سكنت مع بنتها أم الطفل إذا تزوجت، إلا إذا انفردت بالسكنى عنها.
(والخلو عن زوج دخل بها) ، فإذا لم تدخل لم تسقط حضانتها، فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر زوجها، وتنتقل لمن يليها في الرتبة
[حاشية الصاوي]
قوله: [والرشد] : اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ، وعلى حفظ المال وإن لم يصاحبه بلوغ، فالرشد أمر كلي تحته فردان، فأراد المصنف ذلك الأمر الكلي الصادق بأي نوع منه، فلذلك تثبت للصبي الحضانة لغيره حيث كان حافظا للمال عاقلا مستوفيا لباقي الشروط.
قوله: [أن يكون عنده من يحضن من الإناث] : أي متبرعة أو بأجرة.
قوله: [وكونه محرما كأب] : قال في الأصل ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها، وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك (اه) .
قوله: [والخلو عن زوج دخل بها] : صادق بأن لا يكون لها زوج أصلا، أو لها زوج ولم يدخل بها.
قوله: [فإن دخل بها سقطت] إلخ: أي ما لم يخف على الولد بنزعه منها الضرر وإلا بقي عندها، ولا تسقط حضانتها.
(إلا أن يعلم) من يليها بدخولها بزوج (ويسكت) بعد علمه (العام) بلا عذر. فلا تسقط حضانة المتزوجة وليس لمن يليها أخذ المحضون منها، فإن لم يعلم بالدخول، أو علم ولم يمض بعد العلم عام، أو مضى عام وكان سكوته لعذر يمنعه من التكلم - ومنه جهله باستحقاقه الحضانة بدخول الزوج بها - فله أخذ المحضون من الأم المدخول بها ما لم تتأيم قبل القيام عليها. (أو) إلا أن (يكون) الزوج الذي دخل بها (محرما) للمحضون وله حضانة كعم، بل (وإن كان) المحرم (لا حضانة له كالخال) يتزوج بحاضنة أجنبية منه، أو يكون الزوج وليا للمحضون له حق في الحضانة (كابن عم) للمحضون تتزوجه الحاضنة، فلا تسقط حضانتها فليس لمن يليها أخذه منها.