[حاشية الصاوي]
قوله: [فالوصي] : أراد به ما يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي. واعلم أن المحضون إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة فإن الحضانة تثبت لوصيه اتفاقا إذا كان له أنثى؛ وكذا إن كان المحضون أنثى مطيقة وكان الحاضن أنثى أو ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت المحضونة من محارمه وإلا فلا حضانة له على ما رجحه الشيخ خليل في التوضيح، ورجح ابن عرفة أن له الحضانة من غير قيد وهذا هو المتبادر من الشارح.
قوله: [أي من جهة الأب الأقرب فالأقرب] : حاصله أن الجد من جهة الأب إن كان قريبا من المحضون وهو الجد له دنية أو عاليا فإنه يتوسط بين الأخ وابنه لأن القريب متوسط بينهما، والبعيد متوسط بين العم وابنه، والأبعد منه متوسط بين عم الأب وابنه، والأبعد منه متوسط بين عم الجد وابنه، كما هو أحد احتمالين وتقدم نظم الأجهوري في ذلك وهو يقول:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة ... نكاح أخا وابنا على الجد قدم
وعقل ووسطه بباب حضانة ... وسوه مع الآباء في الإرث والدم
قوله: [وقال اللخمي] : قال بعضهم الظاهر أن قول اللخمي جار في الجد للأم مطلقا قريبا أو بعيدا لا في خصوص القريب، وحينئذ فيكون متوسطا بين الجد للأب وابن الأخ.
قوله: [فالمولى الأعلى] : أي ذكرا أو أنثى، وما ذكره من ثبوت الحضانة له هو المشهور، خلافا لما قرره ابن محرز من أنه لا حضانة له ذكرا أو أنثى إذ لا رحم له.
فعصبته نسبا فمواليه (فالأسفل) وهو من أعتقه والد المحضون، (وقدم) في الحضانة الشخص (الشقيق) ذكرا أو أنثى على الذي للأم، (فللأم) لأن الشأن أن من كان من جهة الأم أشفق ممن كان من جهة الأب فقط، (فللأب في الجميع) أي جميع المراتب التي يتأتى فيها ذلك كالإخوة والعمومة وبنيهم، (و) قدم (في المتساويين) كأختين وخالتين وعمتين (بالصيانة والشفقة) فإن تساويا فالأسن.
(وشرطها) أي الحضانة: (العقل) : فلا حضانة لمجنون ولو كان يفيق في بعض الأحيان ولا لمن به طيش وعته.
(والكفاءة) : فلا حضانة لمن لا قدرة له على صيانة المحضون؛ كمسنة.
(والأمانة) في الدين: فلا حضانة لسكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام.
(وأمن المكان) : فلا حضانة لمن بيته مأوى للفساق، أو بجوارهم بحيث يخاف على البنت المطيقة منهم الفساد، أو سرقة مال المحضون أو غصبه.