[حاشية الصاوي]
[سقوط النفقة على القرابة]
قوله: [لحاكم لا يرى السقوط] : أي غير مالكي.
قوله: [لأن حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات] : ظاهره مطلقا مالكيا أو غيره، ولكن ينافيه قول الشارح فيما تقدم إلا أن يقرر لها شيء عند حاكم يرى ذلك، أي يرى التقرير في المستقبل، ولا يكون مالكيا لقول المؤلف في تقريره، وأما مذهبنا فحكم الحاكم لا يدخل العبادات مطلقا ولا يدخل غير العبادات من الأحكام المستقبلة.
قوله: [لأنه يختلف باختلاف الأزمان] : أي بحسب رخص الأسعار وغلوها.
قوله: [أو إلا أن ينفق على الولد] : تقدمت شروطه في قوله: ومنفق على صغير إن كان له مال أو أب.
[على الأم المتزوجة بأبي الرضيع أو الرجعية رضاع ولدها من ذلك الزوج بلا أجر]
قوله: [ولها الأجرة] : أي في مال الولد، فإن لم يكن ففي مال الأب، فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا بنفسها، أو تستأجر من يرضعه
(أو) إلا أن (يعدم الأب) : بأن يفتقر (أو يموت، ولا مال للصبي) فيلزمها.
(و) إذا لزمها (استأجرت) بمالها من يرضعه (إن لم ترضعه) بنفسها، (ولا رجوع لها) على الأب أو الولد إذا أيسر، (ولمن لا يلزمها إرضاعه أجرة المثل) في مال الولد إن كان له مال وإلا فعلى أبيه، (ولو قبل) الولد (غيرها أو وجد الأب من يرضعه عندها) : أي عند أمه مجانا. والحاصل: أن من يلزمها إرضاعه فأمرها ظاهر، وأن من لا يلزمها إرضاعه إذا أرادت أن ترضعه وترجع بأجرة المثل، وقال أبوه: عندي من ترضعه مجانا ولا أنزعه منك، بل ترضعه عندك، فالقول للأم على الأرجح، ومقابله: أن القول للأب.
ولما أنهى الكلام على النفقات أتبعها بالكلام على الحضانة - لما بينهما من المناسبة من حيث النفقة على الولد - فقال:
(وحضانة الذكر) المحقق؛ وهي: القيام بشأنه في نومه ويقظته (للبلوغ) ، فإن بلغ ولو زمنا أو مجنونا سقطت عن الأم. واستمرت النفقة على الأب إذا بلغ زمنا أو مجنونا كما مر، وعليه القيام بحقه ولا تسقط حضانتها عن المشكل ما دام مشكلا.
(و) حضانة (الأنثى للدخول) : أي دخول الزوج بها كائنة (للأم) .