[حاشية الصاوي]
لأن تركها منكر خلافا لقول ابن رشد يؤمر من غير قضاء، ودخل في الدابة هرة عمياء فتجب نفقتها على من انقطعت عنده، حيث لم تقدر على الانصراف، فإن قدرت عليه لم تجب لأن له طردها.
قوله: [أو عتق] : أي بالنسبة للرقيق، فإن كان لا يمكنه شيء من ذلك أجبر على ذكاته في غير الآدمي. واختلف في الرقيق الذي لا يصح بيعه كأم الولد ففيها ثلاثة أقوال: حيث عجز عن نفقتها، أو غاب عنها، فهل تسعى في معاشها أو تتزوج أو ينجز عتقها؟ واختير هذا، وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان لهما قوة عليها ووجدا من يخدمهما وإلا حكم بتنجيز عتقهما.
[نفقة القرابة]
[تنبيه إثبات الفقر]
قوله: [وهو] : الضمير عائد على القرابة وذكر باعتبار كونها سببا وصفة القرابة محذوفة كما بينها الشارح بقوله أي الخاصة.
قوله: [على الولد الحر الموسر] : أي فتجب عليه نفقة الوالدين مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خدمه ودابته، إذا نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يكن مضطرا لهما، وإلا قدمت نفقتهما على الأبوين.
قوله: [صغيرا] : إن قلت إن الصغير لا يتعلق به الوجوب. فالجواب أن المراد بتعلق الوجوب به خطابه الوضعي لا التكليفي كتعلق الزكاة بماله.
أو كافرا (نفقة والديه الحرين) لا الرقيقين فعلى سيدهما (المعسرين) بالكل أو البعض (ولو كافرين) والولد مسلم كالعكس، وأما إذا كان الجميع كفارا فلا نحكم بينهم إلا إذا ترافعوا إلينا ورضوا بأحكامنا. ومحل وجوب نفقة الوالدين للولد: ما لم يقدرا على الكسب ويتركاه، وإلا لم تجب عليه على الراجح. (لا) يجب على الولد المعسر لوالديه (تكسب) لينفق عليهما (ولو قدر) على التكسب. (وأجبرا) : أي الوالدان (عليه) : أي على الكسب إذا قدرا عليه (على الأرجح) . (و) تجب نفقة (خادمهما) : أي خادم الوالدين حرا كان الخادم أو رقيقا، بخلاف خادم الولد فلا تلزم الأب، (و) تجب نفقة (خادم زوجة الأب) المتأهلة