[سقوط النفقة]
[تنبيه المقاطعة في النفقة]
قوله: [وجاز للزوج] : محل الجواز إن رضيت وإلا فالواجب لها ابتداء إنما هو الأعيان لكن يجوز له دفع الأثمان إن رضيت بها، وظاهره جواز دفع الأثمان ولو عن طعام وهو المعتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن البائع، وكونه ليس تحت يده وهي مفقودة بين الزوجين، لأن طعام الزوج تحت يدها غير غائب عنها، ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها، وله الرجوع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها، وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو رخصها، وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول، ولا يرجع عليها بشيء في الثاني.
(ولها الأكل معه) : أي مع زوجها (فتسقط) عنه الأعيان المقررة لها، (و) لها (الانفراد) بالأكل عنه.
(وسقطت) نفقتها عنه (بعسره) فلا تلزمه نفقة ما دام معسرا، ولا مطالبة لها بما مضى إن أيسر، ولها التطليق عليه حال العسر بالرفع للحاكم وإثباته عنده.
(وبمنعها الاستمتاع) ولو بدون الوطء إذا لم تكن حاملا وإلا لم تسقط، (وخروجها) من بيته (بلا إذن) منه (ولم يقدر عليها) : أي على ردها ولو بحاكم: أي أو لم يقدر على منعها ابتداء، فإن خرجت وهو حاضر قادر على منعها لم تسقط لأنه كخروجها بإذنه.
(إن لم تكن حاملا) راجع للخروج المذكور ولما قبله، وإلا لم تسقط لأن النفقة حينئذ للحمل، وكذا الرجعية لا تسقط نفقتها (كالبائن) بخلع أو بتات
[حاشية الصاوي]
تنبيه
يجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا، أو كانت النفقة من جنس الدين إلا لضرورة عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة فلا يجوز له فعل ذلك.
قوله: [فتسقط عنه الأعيان] : أي المدة التي تأكل معه، فلو أكلت معه ثلاثة أيام وطلبت القرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاث عنه، وقضى لها بالفرض بعد الملك.
قوله: [المقررة لها] : وأولى في السقوط لها إن كانت غير مقررة ولا فرق بين كونها محجورا عليها أو لا، لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته
قوله: [وبمنعها الاستمتاع] أي: لغير عذر، وأما العذر كامتناعها لمرض فلا تسقط نفقتها، فلو منعته لغير عذر مدة ومكنته مدة سقطت نفقتها مدة المنع فقط. واعلم أن القول قولها في عدم المنع، فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من الاستمتاع وقالت لم أمنعه كان القول قولها، ولا يقبل قوله لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة، فيلزمه أن يثبت عليها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو عدل وامرأتين، أو أحدهما ويمين كذا في الخرشي.
قوله: [أي على ردها ولو بحاكم] : أي محل سقوط النفقة عنه إن انتفت قدرته
فتسقط نفقتها إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فلها النفقة للحمل.
(فإن كانت) الحامل البائن (مرضعا فلها أجرة الرضاع أيضا) : أي كما أن لها نفقة الحمل، (ولا نفقة) لها (بدعواها) الحمل، (بل بظهوره وحركته) ، فإن ظهر الحمل (فمن) : أي فلها النفقة من (أوله) أي الحمل، والمراد من يوم الطلاق. (كالكسوة) أي كما أن لها الكسوة من أوله (إن طلقت أوله) : أي من أول الحمل، (وإلا) تطلق أوله بل طلقت حاملا بعد أشهر من حملها، (فقيمة ما بقي) من أشهر الحمل بأن يقوم ما يصير لتلك الأشهر الباقية من الكسوة، لو كسيت أول الحمل فتأخذها. (واستمر لها) : أي الحامل (المسكن فقط) دون النفقة (إن مات) زوجها المطلق لها قبل وضعها، لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان