[حاشية الصاوي]
قوله: [أو سكر] : ولو بحلال إلا من سكر في محبة الله فلا ينتقض وضوءه؛ لأن قلبه حاضر مستيقظ.
قوله: [ولمس] : اللمس. هو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة. فقول المصنف: [إن قصد لذة] تخصيص لعموم المعنى. وأما المس: فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه ولذا عبر به في [الذكر] لكونه لا يشترط في النقض به قصد.
قوله: [بالغ] : أي ولو من امرأة لمثلها، قياسا على الغلامين؛ لأن كلا يلتذ بالآخر.
قوله: [بالغ] : أي لا صبي ولو راهق؛ لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدي إلى خروج المذي، ولا مذي لغير البالغ.
قوله: [يلتذ بمثله] إلخ: الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها والمراد بالعادة: عادة الناس، لا عادة الملتذ وحده، وإلا لاختلف الحكم
أو أنثى - ينقض الوضوء، ولو كان الملموس غير بالغ، أو كان اللمس لظفر أو شعر أو من فوق حائل كثوب وظاهرها: كان الحائل خفيفا يحس اللامس معه بطراوة البدن، أو كان كثيفا وتأولها بعضهم بالخفيف. وأما اللمس من فوق حائل كثيف فلا ينقض. ومحل النقض إن قصد التلذذ بلمسه، وإن لم تحصل له لذة حال لمسه أو وجدها حال اللمس وإن لم يكن قاصدا لها ابتداء. فإن لم يقصد ولم يحصل له لذة فلا نقض. ولو وجدها بعد اللمس، والملموس - إن بلغ ووجد أو قصد - بأن مالت نفسه لأن يلمسه غيره فلمسه، انتقض وضوءه؛ لأنه صار في الحقيقة لامسا وملموسا. فإن لم يكن بالغا فلا نقض، ولو قصد ووجد، وخرج بقوله: (يلتذ به عادة) من لا يشتهى عادة كما سينبه عليه.
(إلا القبلة بفم، فمطلقا) : مستثنى من قوله: (إن قصد اللذة) إلخ. -