[حاشية الصاوي]
على المشهور حيث كان الولد حرا، ولو كانت مطلقة طلاقا بائنا، ولو نزل الولد ميتا، وأما التي ولدها رقيق فأجرة القابلة لازمة لسيده قولا واحدا كأجرة رضاعه، ويجب لها ما جرت به العادة عند الولادة كالفراخ والحلبة والعسل، وما يصنع من المفتقة بحسب الطاقة.
قوله: [تستضر الزوجة بتركها] : أي يحصل لها الشعث عند تركها ولا يشترط المرض لأجلها.
قوله: [معتادين] : الأولى حذفه لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها ولا تستضر إلا إذا كان معتادا.
قوله: [بالضم وهو الآلة] : أي على ما للنووي وهو خلاف قاعدة أن اسم الآلة مكسور، غير أن صاحب القاموس قال المشط مثلثة كذا في الحاشية.
قوله: [وإن كان الإخدام لها بكراء] : أي هذا إن كان بشراء، بل وإن كان بكراء، والظاهر أنها لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل التمليك بالصيغة.
قوله: [أو أكثر من واحدة] : أي خلافا لما قاله ابن القاسم في الموازية من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد؛ واعلم أنه إذا عجز عن الإخدام لم تطلق عليه لذلك على المشهور، وإذا تنازعا في كونها أهلا للإخدام أو ليست أهلا، فهل البينة عليها أو عليه؟ قولان كذا في الحاشية.
قوله: [في الدين] : أي بأن كانت يخشى منها الإتيان برجال للمرأة
(وإلا) تكن الزوجة أهلا للإخدام (فعليها) الخدمة في أمور خاصة (نحو العجن والطبخ والكنس) لمحل النوم ونحوه، (والغسل) لثوبه والإناء والفرش وطيه كما جرت به عادة غالب الناس.
(لا) يلزمها (الطحن والنسج والغزل) ونحوها من كل ما هو حرفة للاكتساب عادة، فهي واجبة عليه لها.
(وله) أي الزوج (التمتع) أي الانتفاع (بشورتها) بفتح الشين المعجمة: ما تجهزت به من متاع البيت من فرش وغطاء وآنية، فيستعمل من ذلك ما يجوز له استعماله. (وله) أي الزوج (منعها) أي الزوجة (من كبيعها) وهبتها والتصدق بها لأنه يفوت عليه الاستمتاع بذلك، وهو حق له به. وقيده بعضهم بما إذا لم يمض زمن يرى أنه قد انتفع به الزوج انتفاعا تاما كالأربع سنين ونحوها،