[حاشية الصاوي]
والثانية: منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة وقال ابن الجلاب إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء وإلا فلا (انتهى) . فإذا علمت ذلك، فجميع صور السلس من استحاضة أو بول أو ريح أو غائط متى قدر فيها على التداوي يغتفر له مدة التداوي فقط، إلا سلس المذي إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له، ولو قدر على التداوي، كما هو مفاد شارحنا وحاشية الأصل نقلا عن (بن) .
[زوال العقل]
قوله: [وإما سبب] : أي سبب للحدث أي موصل إليه، كالنوم فإنه يؤدي إلى خروج الريح مثلا، وغيبة العقل تؤدي لذلك أيضا، واللمس والمس يؤديان لخروج المذي.
قوله: [زوال العقل] : ظاهره أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين طويله وقصيره كما يفصل في النوم، وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا. قال ابن عبد السلام: وهو الحق خلافا لبعضهم. وقال ابن بشير: والقليل في ذلك كالكثير (اه من حاشية الأصل) . والمراد بزواله؛ استتاره إذ لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال انتقض وضوءه أو لا.
قوله: [وإن بنوم ثقيل] إلخ: ظاهره أن المعتبر صفة النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما. فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما. وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أي حال، وهي طريقة اللخمي. واعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره، فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال، وأما غير الثقيل فيجب الوضوء في الاضطجاع والسجود، ولا يجب في القيام والجلوس. وعزا في التوضيح هذه الطريقة لعبد الحق وغيره، ولكن الطريقة الأولى هي الأشهر وهي طريقة ابن مرزوق.
قوله: [ولو قصر] : رد ب [لو] على من قال بعدم النقض في القصير ولو ثقل.
إشارة إلى النوع الأول. وزواله يكون بجنون أو إغماء أو سكر أو بنوم ثقيل ولو قصر زمنه، لا إن خف ولو طال. وندب إن طال. والثقيل: ما لا يشعر صاحبه بالأصوات أو بسقوط شيء بيده، أو سيلان ريقه ونحو ذلك، فإن شعر بذلك فخفيف، وإن لم يفسر الكلام عنده.
(ولمس بالغ من يلتذ به عادة ولو لظفر أو شعر أو بحائل إن قصد اللذة أو وجدها، وإلا فلا) : هذا إشارة للنوع الثاني من أنواع السبب. فلمس معطوف على زوال عقل أي إن لمس المتوضئ البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة - من ذكر